وجه النائب محمد قباني سؤالا الى الحكومة بواسطة رئاسة المجلس النيابي بشأن تنفيذ قانون تنظيم قطاع الكهرباء، طالباً الإجابة عليه ضمن المهلة القانونية المحددة.
وجاء في السؤال: "بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا بالنظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه الى الحكومة بالسؤال الآتي: "نص قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 تاريخ 2/9/2002 في فصله الثاني المادة السابعة على إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
المادة السابعة: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقا لأحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال الفني والإداري والمالي ويكون مركزها في مدينة بيروت".
وتنص المادة الثانية عشرة من القانون على مهام الهيئة وصلاحياتها:
المادة الثانية عشرة: تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
1- إعداد دراسات المخطط التوجيهي العام للقطاع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع ورفعه للوزير لمناقشته ووضعها بالصيغة النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لتصديقه.
2- إعداد مشاريع المراسيم والأنظمة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وإحالتها الى الوزير وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء.
3- تشجيع الإستثمار في قطاع الكهرباء، والعمل على تحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة الخدمات وحسن تأديتها.
4- تأمين وتشجيع المنافسة في قطاع الكهرباء ومراقبة وضبط التعرفات غير التنافسية وتأمين شفافيةالسوق.
5- تحديد وتصنيف مختلف فئات خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع التي تعكس بشكل مناسب الفروقات في خصائص استعمال الكهرباء تبعا لفئات المستهلكين المختلفة ونوعية الخدمةالمعنية وأوقاتها.
6- تحديد سقف لأسعار خدمات الإنتاج وللتعرفات المطبقة على مختلف خدمات نقل وتوزيع الكهرباء ولبدلات الإشتراك وبدل الخدمات والغرامات وكيفية تحصيلها.
7- وضع المعايير التقنية والفنية والبيئية وقواعد التثبت من التقيد بها ومراقبة تطبيقها، تأخذ الهيئة في الإعتبار عند الإطلاع بمسؤولياتها، أفضل المعايير العالمية المتعلقة بتنظيم قطاع الكهرباء.
8- تحديد قواعد ومعايير التراخيص والأذونات على أن لا تتعارض هذه القواعد والمعايير مع أحكام هذا القانون.
9- إصدار وتجديد وتعليق وتعديل وإلغاء التراخيص والأذونات، في حال قررت الهيئة تجديد الترخيص أو الإذن أو في حال نص الترخيص أو الإذن على إمكانية التجديد، على الهيئة إبلاغ اصحاب التراخيص والأذونات شروط التجديد قبل سنتين من إنفاذ مهلة الترخيص اوالإذن.
10- مراقبة تقيد أصحاب التراخيص والأذونات في مجالي الإنتاج والتوزيع وقطاع النقل بالقوانين والانظمة والاتفاقيات وشروط التراخيص والأذونات ودفاتر الشروط تأمينا لحسن خدمة المشتركين، لا سيما ما يتعلق بأنظمة التعرفات وبوليصة الإشتراك. للهيئة، في حال عدم تقيدهم بما ذكر أعلاه، تطبيق القوانين المرعية الإجراء. وعلى هؤلاء الأشخاص ومؤسسة الكهرباء تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات أخرى تطلبها الهيئة تحقيقا لأهدافها.
11- تأمين المساواة بين أصحاب التراخيص والأذونات في الإستفادة من تجهيزات النقل، وفقا للتعرفات المحددة.
12- مراقبة حسن سير خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع حتى إيصال التيار الكهربائي الى المستهلك، وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة ومع مراعاة شروط المنافسة الحرة في القطاع وسياسة الحكومة واستراتيجيتها، وشروط الإتفاقيات والتراخيص والأذونات السارية المفعول، وحماية مصلحة المستهليكن، وتأمين الإستقرار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتوازن اسعار الخدمات وذلك وفقا للقوانين النافذة في هذا الإطار.
13- دراسة وإقرار طلبات أصحاب التراخيص والأذونات لتعديل الخدمات المرخص لهم بتقديمها والموافقة عليها عند مواجهة حالات النقص في الإمداد او العطل في التجهيزات أو في حالة القوة القاهرة.
14- وضع تقرير سنوي عن أعمالها يرفع الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال الأشهر الثلاثة التي تلي كل سنة مالية، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية ويتضمن خلاصة عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذا للمهام المنوطة بها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف المحددة في هذا القانون.
15- العمل كوسيط وكهيئة تحكيمية للبت بالنزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون بين أصحاب التراخيص، وكذلك العمل على حل الخلافات وديا بين أصحاب تراخيص التوزيع وبين المستهلكين.
16- إتخاذ أي قرارات أو إجراءات أو أعمال أو مهام أخرى ينص عليها هذا القانون والأنظمة السارية المفعول.
يتبين مما سبق ان الهيئة هي أساس الإصلاح والتخطيط والمعالجة في قطاع الكهرباء الذي يشكل منذ سنوات كارثة وطنية، ويشكل الجزء الأهم من عجز الخزينة ومن الدين العام، وأي معالجات تحاول القفز فوق القانون وتتجاهل إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تؤدي الى مزيد من التخبط في معالجة مشاكل القطاع ومزيد من الدين العام. ونرى ان ذلك يصب في إطار تعزيز الفردية والمصالح الصغيرة على المصلحة الوطنية العليا.
إننا بعد تكرار مطالبنا منذ سنوات بإنشاء الهيئة وتعيين رئيسها وأعضائها، وبالتالي احترام النصوص القانونية نوجه السؤال التالي: "لماذا لم يتم حتى الآن تنفيذ أحكام قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 تاريخ 2/9/2002، وبالتالي إنشاء "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" وتعيين مجلس إدارتها؟"