اكد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" نيراج سينغ ان لا رابط اطلاقا بين ولاية "اليونيفيل" والمحكمة الدولية الخاصة في لبنان، معتبرا ان لقاءات المسؤولين عن "اليونيفيل" مع المجتمعات المحلية في جنوب لبنان هي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بانتشارها وعملها من اجل تنفيذ القرار 1701،ولا علاقة لها بالمحكمة الدولية وقراراتها.
وأشار سينغ إلى أن "اليونيفيل" تعمل بموجب الولاية الممنوحة لها من مجلس الامن الدولي مع مهمات محددة جدا تتعلق اساسا بوقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل، مؤكدا أن كل عمليات "اليونيفيل" وأنشطتها تجري بشكل حاسم وفقا لهذه الولاية المحددة.
وعن آخر ما توصلت اليه الاتصالات لتنفيذ الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر، وعما اذا كان القرار 1701 يسمح لـ"اليونيفيل" بان تحل مكان الجيش في المنطقة، رأى سينغ ان اسرائيل تحتل الجزء الشمالي لبلدة الغجر في انتهاك للقرار 1701، والضرورة الحتمية الاولى تقتضي ان ينسحب الجيش الاسرائيلي من تلك المنطقة"، مضيفا أن هذا الامر غير قابل للتفاوض.
وإذ اقترحت "اليونيفيل" من اجل تسهيل الانسحاب الاسرائيلي من بلدة الغجر والمنطقة المتاخمة شمال "الخط الازرق" بعض الافكار والآليات على كلا الطرفين، بدأت مناقشات مع الاطراف على اساس هذا الاقتراح، وما زلت تتواصل وبشكل مكثفة، خصوصا بعد اعلان مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر أخيرا قبوله مبدئيا هذا الاقتراح.
واعتبر سينغ ان انسحاب الجيش الاسرائيلي من هذه المنطقة هو الشرط الاول في ما يتعلق بمناقشات "اليونيفيل" مع الاطراف في هذه المرحلة، لاقتا إاى أنه من غير المجدي مناقشة التفاصيل في العلن. وأضاف: "اننا نعمل بشكل وثيق جدا مع السلطات اللبنانية في شأن هذه المسألة، ونبقي السلطات اللبنانية على علم تام بما يستجد من تطورات، لا سيما ان الارض التي نتحدث عنها هي ارض لبنانية".
وشدّد سيغ على أن للقوة الدولية ولاية محددة وفقا لقراري مجلس الامن الدولي 425 و1701، وهي تتمثل في مساعدة حكومة لبنان على ضمان عودة سلطتها الفعلية في جنوب لبنان، وهذا يتضمن نشر الجيش اللبناني في المنطقة. وبناء عليه، وفي ما يتعلق بشمال بلدة الغجر، فان ما نصبو اليه هو تماما ما يصبو اليه لبنان.