أكد النائب ميشال عون أن الحكومة لن تسقط عند صدور القرار الظني حكما، الا اذا استقالت أو استقال رئيسها أو استقال الثلث زائد واحد، معاودا التأكيد على أنها في حكم المشلولة حاليا.
عون، وبعد ترأسه لاجتماع تكتل التغيير الاصلاح، رأى أن الوطن لا يمكن أن يموت من أجل شخص أو خط سياسي معين، معتبرا أن "لبنان لا يمكن أن يكون العوبة بيد شهود الزور والعدالة المشكوك بشفافيتها واللعبة الدولية".
وشدد عون على عدم امكانية التفاوض على القرار الظني بعد صدوره، "فإذا لم يكن هناك إدانة على ماذا سنتفاوض، وإذا كان هناك إدانة فلا أحد يتفاوض على إدانة، هم يقولون أن المحكمة ستخرج قرارها ولا شيء يمنعها فلتخرج قرارها".
وأضاف قائلا: "بعد صدور القرار الظني ،كما قال السيد نصرالله لن يكون لدينا وقت لنجتمع، وإذا كان هناك من شيء يمكن عمله فلنقم به قبل صدور القرار الظني"، لكنه لفت الى أن لا أحد سيعتدي على أناس آمنين وسالمين، و"لكن كل واحد سيحمل سلاحا سيجد له خصم ضمن مجتمعه، وفي أماكن معينة سيكون الجيش خصمه، وأماكن آخرى غير الجيش بحسب توزيع القوى على الأرض".
ولفت الى أنه بعد فشل حرب 2006 انتقلت الاتهامات باغتيال الرئيس الحريري الى حزب الله، لأن المطلوب بحسب عون هو "رأس المقاومة المعاندة والمانعة للحلول الاستسلامية".
أما عن أجواء المسعى السوري-السعودي فكشف عون "أن أجواء الـ س-س يفاوض فيها الرئيس بري، وإذا لم يكن وحده فمعه السيد نصر الله، ونحن على ثقة بأنهم يقودون السفينة للتفاوض".
وعن موضوع الموازنة والحسابات المالية، لفت عون الى أن الأشغال في وزارة الطاقة متأخرة بسبب مالي، "ونترك لجنة المال في جلستها غدا للبت بما ستؤول اليه الملفات المالية في البلاد ومساءلة وزيرة المال، لأن الموضوع المالي يهدد كل لبنان"، كما تطرق الى الموضوع القضائي في لبنان الذي اعتبره عون قضاء مافياويا، مذكرا بملف القاضي الياس عيد، كما رأى أن التمديد للعميد وفيق جزيني يجب ألا يتم لأنه يخالف القانون.