أكدت أوساط حكومية في تيار "المستقبل" لصحيفة "السياسة" الكويتية أن لا صحة لما يتم تداوله من وجود مسعى فرنسي لتأجيل إصدار القرار الظني بهدف تهيئة الأجواء للتوافق على تسوية تجنب لبنان أي تداعيات محتملة لهذا القرار.
واشارت إلى أن الموقف الفرنسي واضح وثابت وهو أنه لا يمكن لباريس أو لغيرها التدخل في عمل التحقيق الدولي والمحكمة، ومن يقرر متى يصدر القرار الظني هو المدعي العام القاضي دانيال بلمار وحده.
وشددت الأوساط على عدم وجود تباين فرنسي – أميركي بشأن المحكمة، ولاسيما أن باريس وواشنطن تدعمان بقوة كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتدعوان إلى توفير كل الجهود لعمل المحكمة وعدم عرقلة مهامها، كونها تحظى بمساندة المجتمع الدولي، ولاسيما أن وضع العقبات أمام المحكمة يعني بوضوح تشجيع القتلة على الاستمرار في مسلسلهم الإجرامي، وإعادة إدخال لبنان إلى دوامة العنف والقتل.