أفاد مصدر قانوني لصحيفة "اللواء" بأن المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بيلمار يحيل القرار الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي يدرسه ويخرج بعدها بثلاثة أمور أو إستنتاجات:
اما القبول بالقرار كما قدمه المدعي العام ويؤكد فيه على وجود أدلة كافية للإدانة، وعندها يصدر كقرار اتهامي وتضع المحكمة يدها على القضية. أو يجد نقصاً في العمل ويطلب استكماله، أو يعلن أن الأدلة خفيفة ولا تصلح أن تكون أدلة إتهام، وعندها اما يطلب اعادة التحقيق مجدداً أو إعلان بطلان المحكمة لعدم التوصل الى أدلة كافية.
وأوضح أن لا مدة محددة لفرانسين للرد على تقرير بيلمار، مشيراً الى أن القرار قد يصدر على دفعات، وهو أمر ملحوظ في نظام عمل المحكمة ومرهون بمدى الإنتهاء من قضايا التحقيق.
وفي السياق نفسه، أشار نقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس لصحيفة "اللواء" أن المحكمة مسيسة ولا غضاضة في ذلك، لأن الجريمة التي وقعت جريمة سياسية والقرار الذي اتخذ باغتيال الرئيس رفيق الحريري قرار سياسي، ونضال الشعب اللبناني في سبيل انشاء المحكمة وتسليم القضية للقضاء الدولي موقف سياسي وكذلك إجتماع مجلس الأمن وقراره، كما ان النتائج التي تترتب على المحكمة مهما كانت هي سياسية، ومن هذا المنطلق فإن المحكمة تكون سياسية وهو أمر لا يدعو للخجل، والمهم أن يكون تصرف القضاة وفق آلية خاصة، وينقل عن أحد القضاة السوريين قوله: "سأكون حريصاً على أن أظهر الجحود تجاه من عينني"،كما أن نابليون كان يعلن خوفه من قاضي التحقيق رغم انه من عينه، معتبراً أن النظر للأمور من معيار مجرد يؤدي الى نتيجة جيدة وغير مسيسة.