شدد وزير العدل ابراهيم نجار على ان من يفكر بالتأثير على القضاء الدولي فهو مخطئ، معتبراً انه "إما أن يكون هناك قضاء مستقلا ويتمتع بالحياد، وإما لا قضاء".
وعما إذا كان سيصدر القرار الظني في المرحلة القريبة، قال نجار في مداخلة عبر "أخبار المستقبل" ان هناك كلام في الجرائد ووشوشات وتمريرات صحافية إعلامية وسياسية، وكل شيئ ممكن، وشخصياً أجد هذا النوع من الحديث قريب من المنطق دون أن أجزم هذا الأمر.
وأكد نجار انه "من الطبيعي أن يصدر القرار الظني على مراحل، وكما نعرف ان المدعي العام لديه قبعتين، فهو مدع عام وفي نفس الوقت هو محقق، فهو يستطيع الإدعاء، واستكمال التحقيق على مراحل، ولو كنت مدع عام لما وضعت كل شيء في القرار الظني منذ البداية لأن هذا يؤثر على التحقيق ككل، فهناك مبدأ سرية التحقيق وهو من المبادئ الأساسية في المحاكمات الجزائية"، مشدداً على انه "إذا أُفشي كل شيء فهناك خطر على حياة الشهود والموقوفين، وعلى من لم يصدر قراراً بتوقيفهم، فلذلك، قد يكون من باب البداهة ان يصدر القرار الظني على مراحل".