رأى وزير الدولة جان أوغاسبيان ان "الوضع اللبناني حالياً يراوح في أزمة حكم دقيقة"، مضيفاً أنه "في انتظار بلورة الحراك الخارجي وبصورة خاصة المساعي السورية- السعودية، من المطلوب إيجاد تفاهمات لبنانية تحمي لبنان والإستقرار فيه ولا تتناقض في الوقت عينه مع العدالة وإحقاق الحق".
ونوه في حديث له اليوم بمساعي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري الهادفة إلى فك ارتباط الوضع الحكومي في لبنان عن ملفي المحكمة وشهود الزور، مؤكدًا ضرورة الإهتمام بالملفات الحياتية وشؤون المواطنين.
وأكد الوزير أوغاسابيان أن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كان واضحاً في تكرار موقفه الرافض للفتنة وتشديده على ضرورة اعتماد الهدوء والحوار لحل الخلافات. أما التسريبات المتكررة حول القرار الإتهامي فلا يمكن الركون إليها أو بناء العدالة على فرضيات، لأن كل ما يتم تسريبه قد يندرج في خانة عرقلة عمل العدالة والتشويش على المحكمة".
وردًا على سؤال حول موضوع المدير العام لقوى الأمن العام اللواء وفيق جزيني، لفت أوغاسبيان إلى أن "أي تعيين لا يمكن إجراؤه من دون العودة إلى مجلس الوزراء وإلا تتم مخالفة القانون".
وأوضح أنه "في حال تعثر تعيين خلف للواء جزيني ولم ينعقد مجلس الوزراء، فإن الضابط الأعلى رتبة في المؤسسة هو الذي يخلفه لحين تعيين الخلف".