أعلنت قوى "14 آذار" دعمها لمبادرة مفتي الجمهورية الشيخ ممحمد رشيد راغب قباني إلى صوغ عهد وميثاق بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة العربية، داعية قوى التعطيل والمقاطعة إلى العدول عن موقفها، خصوصاً بعد إقرارها الضمني بتهافت ذريعة "الشهود الزور". وطالبت النائب ميشال عون بالكف عن أسلوب المزايدات "القومية" الذي يعتمده لتبرير مواقفه الحالية
"14 آذار"، وبعد اجتماع أمانتها العامة أصدرت بيانا اعتبرت فيه أن مبادرة قباني تأكيد على العيش المشترك في لبنان من جهة، وتحمّلاً للمسؤولية الإسلامية – المسيحية المشتركة في جبهة ما يتعرّض له المسيحيون العرب في أكثر من منطقة من جهة ثانية، وإثباتاً لقدرة اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، على لعب دور أساسي في قضايا المنطقة من جهة ثالثة، فضلاً عن كونها مبادرة تلاقي ما توصّل إليه السينودس لكنائس الشرق في الفاتيكان من جهة رابعة وأخيرة.
وإذ اعتبرت "14 آذار" أن تعطيل عمل المؤسسات في بيروت لا يؤثر على عمل المحكمة في لاهاي، بل يضرب قدرة الدولة على تحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الدقيقة أكان قبل صدور القرار الإتهامي أو بعدَهُ، أكدت أن قيام الدولة في واجباتها يحتّم على القوى السياسية، لاسيّما تلك المشاركة في الحكومة والمجلس النيابي، أن تيسّر عمل المؤسسات وتُطلق يد السلطة الشرعية في ما يعود إليها من صلاحيات ،لا أن يعمد بعضُ هذه القوى إلى تعطيل عمل الحكومة والحوار الداخلي، بحيث بات هذا الموقف السلبي يهدّد مصالح الناس اليومية ويُعزّز قلقهم.
وإذ جدّد المجتمعون رفضهم اعتماد بعض الأطراف لغة التخوين والتهديد التي توحي وكأن هناك في لبنان فريقاً يريد العدالة وآخر لا يريدها، وهذا فرز خطير لا يمكن التغاضي عنه، توجهوا في هذا المجال تحديداً الى عون مطالبين إياه بالكف عن أسلوب المزايدات "القومية" الذي يعتمده لتبرير مواقفه الحالية، وهو أسلوب سبق له أن اعتمده ولكن باتجاه مناقضٍ لإقتناعاته "القومية" المستجدة حين ادّعى لنفسه أبوّة "قانون محاسبة سوريا" في العام 2003، وأبوّة القرار 1559 في العام 2004.
وشددت الأمانة العامّة على الأهمية القصوى لنهوض السلطة الشرعية، من خلال المؤسسات الدستورية، بمسؤولياتها كاملةً في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والدبلوماسية، لتوفير شبكة أمان داخلية وإقليمية بعيداً عن حالة الإنتظار التي تتخبّط بها القوى السياسية رُغم تأييد الأمانة العامة الجهود الحثيثة التي يبذلها كبار المسؤولين في الدولة في إتجاه الدول الصديقة المعنيّة باستقرار لبنان ومساعدته، لاسيّما الحركة الدبلوماسية الأخيرة لرئيس الحكومة التي شدّدت على أن المساعدة الفعلية للبنان ينبغي أن تتم عبر دولته ومؤسساتها الشرعية.