رأى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علّوش أن ليس من الضرورة أن يكون هناك محطّة لرئيس الحكومة سعد الحريري في دمشق ضمن الزيارات التي يقوم بها راهناً.
وعما إذا كانت زيارة الحريري الى طهران ستترجم بإعادة التواصل بينه وبين أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، قال: هناك نصائح ايرانية واضحة بالتواصل بين الرجلين، ولكن هناك تباعد واضح وكامل بين نظرتي الرئيس الحريري والسيد نصرالله الى قضية المحكمة الدولية. وأضاف: إذا كان هناك من فائدة لهذا اللقاء، فهو سيحصل لكن بالمعطيات الحالية لا أعتقد أن هناك فائدة من هذا اللقاء.
وعن الدعوة التي وجهها الشيخ نعيم قاسم الى الحريري بوقف مهزلة اتهام "حزب الله" والإعتداء عليه، ذكّر علّوش أن الحريري ليس هو من يتهم "حزب الله"، معتبراً أن المهزلة هي في أن يكون هناك دفاع استباقي قبل صدور القرار الإتهامي، مضيفا "أما المهم فهو إذا صدر القرار الإتهامي متهماً أياً من العناصر بغض النظر عن انتمائها السياسي، ولكن مبنياً على أدلّة ثابتة فيجب أن يقبله الشيخ قاسم وغيره".
وعنما آل اليه المسعى السوري السعودي، أوضح علّوش أن هذا المسعى وصل الى مراحل متقدمة ولكنه لم يتوصّل الى نتيجة يقبلها الطرفان، وبالتالي هناك تباعد واختلاف بين نظرة قوى 14 آذار والرئيس الحريري الى المحكمة الدولية وبين موقف قوى الثامن من آذار وداعميها الإقليميين، وهذان الرأيان هما بين من يريد أن يتعامل مع المحكمة الدولية بشكل منطقي وبين من يريد إلغاءها بالكامل، وبالتالي هناك فرق كبير. وتابع: لا أعتقد أن المساعي السورية – السعودية ستوصل الى نتيجة في هذا المجال.
وتعليقاً على اللقاءات التي بدأها اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع أقطاب طاولة الحوار، رأى علوش أن على رئيس الجمهورية ان يحاول، ولكن الأطراف الداخلية مرتبطة بأجندة مختلفة عما يسعى اليه الرئيس سليمان، واعتبر أن لا حلول عند الرئيس للتوافق على قضية المحكمة الدولية، لذلك مسعى مشكور لكن قد لا يؤدي الى نتيجة.
ورداً على سؤال عن اقتراح التمديد للمدير العام للأمن العام وفيق جزّيني الذي سيبلغ السن القانونية للتقاعد يوم السبت، شدّد على أهمية أن يأخذ القانون مجراه في هذا الشأن وبالتالي يتم التعيين بناء على المقتدى القانوني، وإذا كان هناك اي شيء مخالف للقانون يجب ألا يمدّد للواء جزّيني.