اثر اجتماع للجنة المال والموازنة النيابية التي يترأسها النائب ابراهيم كنعان حضرته وزيرة المال ريا الحسن، رأى النائب محمد الحجار ان التعاطي مع حساب ميزان الدخول ليس السبب في التأخير في عمل لجنة المال والموازنة اذ ان هناك من يريد تسييس الاخطاء التقنية علما ان وزيرة المال قدمت تصورا ورفعت مذكرة للجنة المال والموازنة النيابية ولكن هذه المذكرة داخلية ارسلتها الى المعنيين في وزارة المال. هذا التصور يضع حلولا لهذه المشكلة المتعلقة بحساب المهمة وقطع الحساب.
واوضح ان هناك اصرارا لتسييس هذا الموضوع وحتى ان هناك من يريد ان يصوره بسوء ادارة للمال العام، وسوء ائتمان للمال العام.
واضاف الحجار "من هنا، وباسم كتلة نواب المستقبل، وجهت عدة اسئلة لديوان المحاسبة، هذه الاسئلة اردناها ان تكون في متناول الرأي العام، للهيئة الرقابية الدستورية، عنيت بذلك الى ديوان المحاسبة".
-السؤال الاول: ألم تكن المشكلة المركزية هي في اعداد الحسابات وتحديدا في موضوع ميزان الدخول وتصحيح ميزان الدخول للعام 1993؟
– السؤال الثاني: ألم يكن المرسوم رقم 10388/97 الذي اتخذته حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذلك الوقت هو محاولة جدية لحل هذه المشكلة عبر اعتماد تصميم المحاسبة الجديد، يعني القيد المزدوج بسبب وجود ارصدة مخالفة في طبيعتها؟
-السؤال الثالث: ألم يتمكن المرسوم المذكور أعلاه اي الـ 10388:97 من ضبط حساب الصندوق وحسابات الخزينة؟ وبقيت المشكلة محصورة في حسابات الغير اي الحسابات المتعلقة بالسندات والتأمينات والضمانات؟
– السؤال الرابع: ألم يسهل المرسوم الرقم 10388/97 اعداد الحسابات وتسهيل الرقابة عليها وبالتالي اعتماد الشفافية في هذا الاطار لإدارة المال العام؟
– السؤال الخامس: ألم يكن هناك دائما تعاون مطلق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة وهل كان هناك اي عائق امام اي موظف او اي مسؤول في ديوان المحاسبة من الوصول الى اي مستند يريد؟
-السؤال السادس: في موضوع القيد في المركز الآلي، ألم تتحرك النيابة العامة المالية بناء على طلب من وزارة المالية تحديدا، ليتبين لاحقا بأن الاخطاء، حسبما أفادنا ممثل النيابة العامة في جلسة لجنة المال، كانت تقنية بحت ولم تكن بنية الغش؟ والسؤال السابع والاخير: هل تطبيق المادة 23 من قانون الموازنة الصادر عام 2005 وضع حدا لهذه المشكلة؟".
ولفت الى ان "الاجوبة على كل هذه الاسئلة التي ذكرت اتت كالآتي: كان هناك تأكيد من قبل ديوان المحاسبة بأن المشكلة هي مشكلة تقنية بحت ولكن للاسف هناك من يريد ان يأخذ بهذه المشكلة التقنية ولا يقر بوجودها ويتذرع بها لتسييس الامر وتطويره بسوء الادارة وسوء الائتمان للمال العام، علما بأن الكل يعلم أن وزارة المال هي وزارة الصندوق وليست من يعقد الصفقات ومن يعقد الصفقات هي الوزارات والمؤسسات الاخرى. نحن قلنا، امام هذا الوضع، يجب ان نضع حدا لهذه المشكلة بطريقة علمية بحت ليصار الى ايجاد حل وليس بتسييس الامر كما سمعنا البعض في لجنة المال والموازنة".