اعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الاربعاء ان المفاوضات القائمة لدخول الصندوق السيادي الكويتي في رأسمال مجموعة اريفا النووية الفرنسية تتقدم "بشكل جيد"، وذلك غداة معلومات حول تعثر هذه المفاوضات.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي: "اؤكد لكم ان المفاوضات هذه تتواصل مع عدد من المستثمرين، واحدى هذه المفاوضات مع الصندوق السيادي الكويتي تتقدم بشكل جيد".
وتملك الدولة الفرنسية 93% من راسمال اريفا، وتريد فتح هذه المجموعة امام المستثمرين الاجانب، ودخلت في هذا الاطار في مفاوضات مع ثلاثة مستثمرين محتملين هم: الصندوق السيادي القطري، والصندوق السيادي الكويتي، ومجموعة ميتسوبيتشي للصناعات الثقيلة اليابانية.
الا ان معلومات صحافية افادت الثلاثاء ان هذه المفاوضات تعثرت، ولن يكون بالامكان انهاؤها قبل نهاية العام الحالي كما كان مقررا.
وردا على سؤال حول موعد انتهاء هذه المفاوضات، قالت الوزيرة لاغارد: "سنأخذ الوقت اللازم للتوصل الى عملية تعترف بالقيمة التراثية الفعلية لهذه المؤسسة، وتكون متطابقة مع مصلحتها الاستراتيجية".
وتابعت: "المطلوب هو اتخاذ القرار الصائب بالسعر المناسب مع الشركاء الجيدين".
واضافت الوزيرة الفرنسية انه اضافة الى الكويت: "هناك مستثمرون اخرون مهتمون ستتواصل المفاوضات معهم على مدى اطول قليلا".
وبحسب الصحافة الفرنسية، فان الرئاسة الفرنسية قد تكون رفضت شروطا تقدم بها الصندوق السيادي القطري تقضي بالتمكن من تحويل اسهمه التي سيشتريها من اريفا للمشاركة في مناجم اليورانيوم، وهو القطاع الذي يعتبره الصندوق القطري اكثر ربحية وتحتل مجموعة اريفا فيه المرتبة الاولى عالميا.
ويبدو ان مجموعة ميتسوبيتشي قد استبعدت بسبب تحفظات ابدتها شركتا الستوم وكهرباء فرنسا اللتان لهما الباع الكبير في هذا القطاع.
وكان تقرر فتح رأسمال اريفا في حزيران 2009 امام الاستثمارات الاجنبية للحصول على ما بين ثمانية وعشرة مليارات يورو ضرورية لتطوير المجموعة حتى العام 2012 وخصوصا تطوير المفاعل النووي من الجيل الجديد "اي بي ار".