علمت "الحياة" من مصادر في أحزاب المعارضة أن قيادياً بارزاً في "حزب الله" أبلغ بعض مسؤوليها أن المعطيات التي لدى الحزب تعني أن القرار الاتهامي الذي سيصدره المدعي العام الدولي دانيال بلمار لن يصدر قريباً، وأن الوقت متاح من أجل السعي الى تسوية حول مسألة القرار الاتهامي. لكن الحزب يستعجل هذه التسوية، مشيراً الى استمرار التواصل السعودي – السوري في هذا الصدد. وذكرت المصادر نفسها أن قيادة حزب الله ترجح أن تغلب التهدئة في هذه المرحلة، وأن الإصرار على حسم ملف شهود الزور هدفه استعجال التسوية، وأن هذا لا يعني أن للمعارضة موقفاً ضد استئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني.
وتلتقي هذه المعطيات مع أخرى لدى مصادر سياسية مواكبة عن كثب الاتصالات السعودية – السورية أكدت لـ "لحياة" أن القرار الظني مؤجل الى مطلع شهر آذار المقبل وليست هناك معلومات رسمية عن أنه قريب كما جرى الترويج له في بعض الأوساط هذا الأسبوع. وأشارت هذه المصادر الى أن التواصل بين الرياض ودمشق حول المخرج للأزمة السياسية اللبنانية جارٍ بعيداً من الأضواء وعدم الإعلان عن هذه المشاورات التي تكثفت عبر الهاتف في الأيام الماضية لا يعني عدم حصولها بل على العكس انها تأخذ يوماً بعد يوم منحى إيجابياً.