إستغرب وزير الدولة جان أوغاسابيان إصرار قوى "8 آذار" على ربط مجمل الحياة السياسية وشؤون الناس بملف المحكمة الدولية في وقت من الملاحظ والواضح أن هذه القوى قد تجاوزت مسألة "شهود الزور" وبات المطروح بالنسبة إليها حاليا التوصل إلى تسويات بشأن مسألة القرار الإتهامي وكل ما يتعلق بالمحكمة الدولية.
وفي حديث لـ"المؤسسة اللبنانية للإرسال"، لفت أوغاسابيان إلى "أن المرحلة الراهنة تتطلب فك ارتباط المحكمة الدولية عن الوضع الحكومي المجمد، لأن لبنان يراوح في أزمة حكم حذرة للغاية".
وإذ أشار إلى "ترقب بلورة الحراك الخارجي وبصورة خاصة الجهود السورية السعودية"، نوه أوغاسابيان بـ"سلسلة المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية مع أقطاب هيئة الحوار الوطني بهدف تمتين الساحة الداخلية والخروج من شلل المؤسسات وإيجاد مخارج وتفاهمات تسمح باستئناف إجتماعات هيئة الحوار الوطني وإمكانية إعادة الحركة والإنتعاش إلى مجلس الوزراء".
وأوضح أوغاسبيان ان الجولة الخارجية لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تأتي في إطار الإنفتاح على كافة الدول الفاعلة والصديقة من أجل توفير شبكة أمان إقليمية ودولية تحمي الإستقرار الداخلي وتجنّب لبنان أخطار الصراعات في المنطقة، مشيراً إلى ان الحريري كان واضحا في تكرار موقفه الرافض للفتنة وتشديده على اعتماد الحوار والهدوء لحل مجمل الخلافات وتثبيت الإستقرار الأمني وايلاء الإهتمام بشؤون الناس ومصالحهم.
وأبدى أوغاسابيان ثقته "بالمحكمة الدولية التي تعمل بكل احتراف وتجرد وجدية للوصول إلى الحقيقة والعدالة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء"، مؤكدًا "أن انهيار فكرة العدالة والمحاسبة أخطر من أي قرار إتهامي، فلا مجال في لبنان لوقف سلسلة الإغتيالات وترسيخ الأمن والإستقرار إلا بالوصول إلى الحقيقة".