أكّد النائب مروان حماده أن المواقف المنسوبة اليه فيما نشر من تسريبات نقلا عن موقع "ويكليلكس"، تقع بين مخيلة السفيرة الأميركية وفبركة الموقع المشبوه، وأضاف: "قرأت رواية كاملة مليئة بالافتراءات والتلفيقات عن بعض ما أحاط ازمة شبكة الاتصالات في العام 2008"، موضحا ان الحكومة اللبنانية لم تطلب آنذاك حماية احد للقرار الذي اتخذته اقتناعا منها بأن وحدة مؤسسات الدولة ومنشآتها واحترام القوانين تبقى الضمانة الأولى والأخيرة لحماية لبنان من الأطماع الاسرائيلية او من التفكك الداخلي.
وإذ نفى حمادة مجمل ما نقل عنه في تلك التسريبة، أعرب أنّه لا يزال عند قناعته، كوزير آنذاك وكنائب اليوم، بوجوب الإبقاء على وحدة الشعب والمؤسسات من خلال سيادة الدولة على قدراتها العسكرية والأمنية والقضائية والاقتصادية وعلى سلامة البنى التحتية.