استهجنت حركة التجدد الديمقراطي الا تلقى مساعي رئيس الجمهورية ميشال سليمان من أجل اعادة تفعيل طاولة الحوار واستئناف عمل المؤسسات التجاوب المطلوب من بعض الافراقاء.
وسألت الحركة في بيان لها: "الا يعني رفض التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية تسليم هؤلاء الافرقاء بالمطلق ان لا دور فعليا للبنانيين في المساعي المبذولة لاحتواء الأزمة الحادة التي نعيش؟ الا يعني هذا الموقف ان دور القادة والمرجعيات يقتصر على تسليم امرهم وامر البلاد والعباد للاتصالات السعودية-السورية او غيرها من المساعي الخارجية علها تحقق انجازا، ومن ثم الاكتفاء بالتصفيق او الترويج لهذا الانجاز بعد حصوله؟ هل هذا ما ينتظره اللبنانيون من قياداتهم العليا؟".
وتابع البيان: "الا يعني تعطيل طاولة الحوار تخلي اللبنانيين عن البحث عن استراتيجية دفاعية للبنان؟ فهل يدرك اطراف طاولة الحوار ان تخلي اللبنانيين عن هذه المهمة الوطنية التي هي من المقومات البديهية لأي دولة وجزء لا يتجزأ من التزاماتها الدولية يفسح في المجال حكما لآليات أخرى بديلة ومنها القرار 1559 الذي توافق اللبنانيون على استبداله بطاولة الحوار؟".
اخيرا، نبهت الحركة أنه "لا بد من التنبيه ان للتعطيل الحكومي والتأزيم السياسي والعنف الكلامي المتصاعد منذ أشهر، كلفة اقتصادية واجتماعية مؤكدة"، مضيفة: "لقد بدأنا نتلمس مظاهر هذه الكلفة في تراجع الحركتين التجارية والسياحية وفي الضغوطات المتنامية على ميزان المدفوعات وأسواق القطع والتي لا يعقل ان تلقى مسؤولية مواجهتها على عاتق السلطات النقدية فحسب، وذلك مهما أثبتت هذه السلطات من جدارة وبراعة في التعامل مع الأزمات".