أصدر رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي مذكرة ايضاحية تتعلق بقواعد الاجراءات والاثبات المتبعة في المحكمة، مشدداً على ضرورة ان تكون تلك القواعد قائمة على النظام الاساسي للمحكمة.
وكلف النظام القضاة اعتماد القواعد مع الاسترشاد بقانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، والمواد المرجعية الاخرى التي تتناسب مع ارفع معايير الاجراءات الجزائية الدولية.
أما المواد المرجعية الاخرى بحسب المذكرة فهي قواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بالمحاكم الجنائية الدولية الاخرى .
وعددت المذكرة تلك المحاكم وهي المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لروندا،المحكمة الخاصة بسيراليون، الهيئات الخاصة بتيمور الشرقية، الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية.
ولفتت المذكرة الى ان القضاة رعوا قواعد تلك المحاكم، وقانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني،عند صياغة القواعد.
وأكدت المذكرة ان اي مضمون جديد يهدف الى ضمان ان تكون المحاكمات الجزائية، عادلة تماما،سريعة لاثبات براءة المتهم، اخذ حقوق المتضررين في الاعتبار.
وشرحت ان النموذج المعتمد في المحاكم الجنائية الدولية، ونظام القانون المدني اللبناني لا يتناقضان.
واوضحت المذكرة انه في الوقت الذي يميل النظام الوجاهي الى حماية حقوق الفريقين في الدعاوى حماية افضل فان النموذج التحقيقي يتميز بسرعة اجراءات المحاكمة،خصوصا مع الحاجة المتزايدة الى ان تكون الدعاوى الجزائية اقصر واقل عبئا وكلفة .