ترددت في بيروت معلومات عن ان المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار سيقضي عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة في بلاده ما بين 20الجاري و5 كانون الأول 2011 ما يعني عملياً أن القرار الظني سيبصر النور إما قبل أو بعد هذين الموعدين.
واعتبرت مصادر قانونية لصحيفة "السياسة" ان القرار سيصدر على ثلاث مراحل تبعاً للنظام الداخلي للمحكمة بدءاً بالاطار العام للحادثة مروراً بالتفاصيل ومن ثم اسماء الاشخاص المفترض تورطهم في الجريمة، وهو بلغ راهنا مرحلة الترجمة والتوليف ليعرض على رئيس المحكمة القاضي دانيال فرنسين للاطلاع على فحواه وإصدار قراره في شأنه لجهة الاثباتات والقرائن والمعطيات المتوافرة.