اعتبرت أوساط معارضة، أن جهد رئيس الجمهورية مشكور لكن ما يجب التنبّه له هو ضرورة تجنب "الدعسات الناقصة المكلفة، وأبلغت المعارضة سليمان رفضها الاستجابة لطلبه فيما خص إدراج ملف شهود الزور في طاولة الحوار، خصوصاً أن "المعركة»" دخلت في مراحلها الأخيرة والخطيرة".
وأكدت أوساط معارضة أن موضوع شهود الزور يجب ألا يتم التعاطي معه على أساس أنه مادة قابلة للتمييع وهذا ما لا تقبله المعارضة بأطيافها كافة وأن المكان الطبيعي لبحث هذا الموضوع هو داخل مجلس الوزراء الذي يجب أن يتم السعي إلى عقده سريعاً للانتهاء من هذا الامر، وإحالته إلى المجلس العدلي، من دون إبطاء.
وشددت الأوساط على أن الظرف الحالي يتطلب مواكبة ما يجري من مساع عربية، سورية سعودية، بأفكار وطروحات مساعدة وخطوات تصب في خدمتها وليس بمشاورات قابلة لأن تفسر على أنها نوع من التشويش، حتى ولو كانت تلك المشاورات منطلقة من خلفيات "بريئة" القصد منها تحريك الوضع الداخلي في اتجاه إعادة تواصل حواري بين الفرقاء، من هنا نعتقد أن الاولوية التي يجب التركيز عليها ليس إجراء مشاورات بين رئيس الجمهورية والفرقاء بما يتخم جدول أعمال الحوار بمواد خلافية وتفريغ محتواها، بل يجب أن تكون المشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة لإيجاد المخرج الملائم لملف الشهود عبر جلسة سريعة لمجلس الوزراء، بما يقود في النهاية الى ترسيخ الاستقرار.
وختمت المصادر بأن كل الجهود يجب ان تنصب في اتجاه احتواء تداعيات القرار الاتهامي ومخاطره وليس بخطوات قد تبدو أنها تلاقيه وتنسجم مع سياسة ركوب الطائرة لتضييع الوقت وقتل الفرص.