أوضحت مصادر ديبلوماسية أوروبية وعربية في باريس وثيقة الاطلاع على تطور العلاقات السعودية – اللبنانية – السورية، أن ثمة قراءات وتحليلات خاطئة أو غير دقيقة لمضمون التفاهم السعودي – السوري ولأبعاده وأهدافه ناتجة من تجاهل الحقائق الأساسية المتعلقة بهذا التفاهم.
وأشارت المصادر لصحيفة "النهار" إلى ان التفاهم بين السعودية وسوريا لم يتحول اتفاقاً حقيقياً ومفصلاً لمعالجة الأزمة الكبرى التي يواجهها لبنان على خلفية المحكمة الخاصة والقرار الظني المتوقع صدروه قريباً والمتعلق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وبجرائم سياسية أخرى مرتبطة بها، وذلك نتيجة أربعة عوامل أساسية هي الآتية:
أولاً – ان موقف السعودية من المحكمة وقراراتها مختلف الى حد كبير عن موقف سوريا وحلفائها منها، ما حال دون التوصل الى تفاهم جدي على هذه القضية.
ثانياً – ان البلدين أساساً غير قادرين على التدخل في عمل المحكمة أو التأثير عليها وعلى القرار الظني، ما يعطل امكان التوصل الى حل وسط لمعالجة هذه القضية بطريقة ترضي جميع الأفرقاء المعنيين بها.
ثالثاً – لم يتم الاتفاق بين السعودية وسوريا على مشروع مشترك لتسوية المشاكل الأساسية العالقة في الساحة اللبنانية، لأن التحالف السوري – الايراني لا يزال بالنسبة الى نظام الرئيس بشار الأسد أقوى من التفاهم السعودي – السوري.
رابعاً – ان استراتيجية سوريا وخططها في لبنان مختلفة في جوانب أساسية عن استراتيجية السعودية وسياساتها ومواقفها اللبنانية، وان يكن البَلَدان متفقَيْن رسمياً وعلناً على ضرورة التعاون معاً لمحاولة الحفاظ على التهدئة الأمنية ولتشجيع الأفرقاء اللبنانيين على معالجة خلافاتهم بالوسائل السلمية".