رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب غازي يوسف ان الفريق الآخر يعطل عمل المؤسسات ويضع شروطا للافراج عن اجتماعات مجلس الوزراء، وهذا ما يؤكد أنه يتعمد تضييع الوقت، لافتا الى أن الجانب الفرنسي أكد إلى رئيس الحكومة سعد الحريري ان ليس على اللبنانيين الاختيار بين العدالة والاستقرار. وأشار إلى أن العمل على التسوية بدأ منذ اشهر على اساس الغاء المحكمة والتنصل منها، مشددا على ان هذا الأمر غير ممكن بتاتا.
يوسف، وفي حديث إلى تلفزيون "أخبار المستقبل"، أكد أن لا أحد يعلم تاريخ صدور القرار الظني، لا من قبل أحد الاطراف اللبنانية الداخلية ولا من قبل الاطراف الغربية، والدليل هو أنه كان هناك اخبار صحافية ذكرت ان القرار الظني كان سيصدر في اليومين الماضيين. وأضاف: "رأينا ان هذا الأمر لم يحصل وان تلك الاخبار كاذبة، وأن الأمر الوحيد المؤكد هو حتمية صدور هذا القرار".
وإذ اعتبر أن ترحيل ملف "شهود الزور" الى طاولة الحوار مشروع حل للافراج عن جلسات مجلس الوزراء دون وضع عراقيل، إعلن عن معلومات تقول أن قوى "8 آذار" كان لديها موقف سلبي من هذا الطرح، وانها لا تريد أن تبحث على طاولة الحوار إلا موضوع سلاح "حزب الله" او الاستراتيجية الدفاعية.
ونفى يوسف ما ينشر في الصحف عن وجود وثيقة خطية قد توصل اليها الطرفين السعودي والسوري لإبرام تسوية بشأن المحكمة الدولية، مشيرا الى أن هذا الكلام بعيد جدا عن الواقع. وأضاف: "هناك محاولة لبث نوع من التسويات التي لا ترقى الى أن تؤخذ بجدية"، مشيرا الى أنه لا يمكن الوصول الى حل للأزمة اللبنانية، من دون حوار داخلي، مهما كثرت المحاولات الخارجية، الا أن الطرف الآخر يرفض هذا الحوار.
في ملف وزارة الاتصالات، أكّد يوسف أن هناك ارباح حققتها الوزراة من خلال عمل "اوجيرو" وعمل شركتي الخلوي لكن الوزير شربل نحاس يتلكأ بارسالها الى وزارة المالية، وهناك مال يحتفظ به ويدعي ان هذا المال هو للبلديات ويرفض تحويله، وهذا أمر من ضمن مخالفات عديدة للقوانين يقوم بها نحاس.
وعن ما نقلته صحيفة الأخبار عن انه "تراكمت في حساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان فوائد مالية كبيرة حققها قطاع الاتصالات بلغت قيمتها نحو 814 مليون دولار و12 مليون يورو و535 مليار ليرة، الا ان وزارة المال تتعمد اغفال هذه المبالغ التي تعلنها في بياناتها الشهرية"، قال يوسف: "هذه اخبار مغرضة تنشرها هذه الصحيفة القريبة من الوزير نحاس"، مؤكدا أن هذه الاخبار لا تمت الى الحقيقة بصلة، وأن هذا المال هو مال عام يُستخدم لتسيير اعمال الدولة ولدفع رواتب المصاريف التشغيلية والفوائد المترتبة على الدين العام.
وعلق يوسف على كلام النائب نبيل نقولا الذي قال "إننا اصبحنا نعيش في دولة المافيا وليس في دولة القانون"، معتبرا ان هذا الرد بعيد جدا عن المنطق وعن الخطاب العقلاني والعاقل، وهذه ليست المرة الاولى التي يتكلم فيها نقولا بهذه النبرة الفوقية وباحتقار الناس وتوصيفهم بطريقة مشينة، معتبرا انه يعتمد على حصانته النيابية لاستعماله هذا الكلام.