اعلنت المانيا إنه لا خطط أو رغبة في وضع سياسة مالية مشتركة لمنطقة اليورو مشيرة إلى ان الإصلاحات الجارية بالفعل تحقق التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء بشأن السياسات الاقتصادية.
ودعا رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو هذا الاسبوع منطقة اليورو إلى وضع سياسة مالية أكثر تكاملا الى جانب سياسات اقتصادية مشتركة لمواجهة أنواع من الضغوط نجمت عن أزمتي الديون في اليونان وايرلندا.
وقال ستيفين شيبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية "ليس هناك خطط أو رغبة في وضع سياسة مالية مشتركة." وأضاف "إصلاح اتفاق الاستقرار والنمو يقود بالفعل إلى تعاون أوثق في السياسيات الاقتصادية."
وأضاف في مؤتمر صحافي أن حالة ضرائب الشركات في ايرلندا توضح ذلك. وترفض دبلن اقتراحات من ساسة أوروبيين من بينهم ساسة المان بزيادة الضرائب على الشركات لخفض العجز.
وحض رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه اليوم الجمعة حكومات منطقة اليورو على تحقيق "قفزة نوعية" في الحوكمة النقدية للتصدي للأزمة. ويرى معظم القادة الأوروبيين ان القرارات بشأن مستويات الضرائب شأن داخلي.
لكن هناك مناقشات تدور في منطقة اليورو تقودها فرنسا بشأن الحاجة إلى نوع ما من الوحدة النقدية أو "الحكومة الاقتصادية" في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة وهي فكرة بدأت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في مساندتها في مستهل عام 2010.
وبالرغم من ان المانيا تفضل تنسيق أكبر في السياسات النقدية في انحاء أوروبا الا انها تعارض بقوة أي شيء يجازف بتحويل المنطقة الى اتحاد تتحمل فيها دولة واحدة – هي المانيا بالتأكيد – عبء انقاذ الجميع.