رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، أنه ليس بالإمكان التنبؤ بموعد انعقاد جلسة الحوار أو مجلس الوزراء.
وصرح زهرا لـ"السياسة": "إن رئيس الجمهورية ميشال سليمان يغامر بكل الإمكانات التي يملكها من موقعه، انطلاقاً من حرصه على تطبيق الدستور، ولكن يبدو أن ارتباطات بعض الفرقاء مع الخارج، تتجاوز مصلحة البلد وتلقي ظلالاً من الشك حول سلوكهم الذي لا يمت بأية صلة إلى كيانية هذا البلد".
وعن رأيه في طرح ملف شهود الزور على هيئة الحوار لمناقشته بدلاً من مجلس الوزراء، رأى زهرا أن الأكثرية ليس عندها مانع بأي شكل من الأشكال لبحث أي ملف يشكل وجوده أزمة بين اللبنانيين، شرط ألا يتم فرض شروط مسبقة للموافقة على قضايا غير قانونية، لأنه آن الأوان للفريق الآخر أن يدرك بأن فرض الشروط وطلب الموافقة عليها بما يشبه الاملاءات مرفوض من قبل الأكثرية.
وعن مصير جلسة مجلس الوزراء وإمكانية انعقادها في وقت قريب، قال: "نحن دعونا إلى تحييد عمل مجلس الوزراء عن الشروط غير المجدية من أجل تسيير شؤون الناس ومعالجة مشاكلهم، وأن تكون الحكومة قادرة وفاعلة ومن غير المسموح أن تحولها مواقف المعارضة إلى حكومة لتصريف الأعمال".