لم تستبعد مصادر قضائية لبنانية أن يكون الرابع عشر من شباط 2011 موعداً لصدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مشيرة إلى أنه في حال عدم صدور القرار الاتهامي من الآن وحتى العشرين من الجاري، فإن هناك ترجيحات بإمكانية صدوره في التاريخ الذي استشهد فيه الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، إذا لم تحصل تطورات ومعطيات جديدة تقتضي تأخيره لأسباب خاصة تتعلق بالمحكمة.
وأكدت المصادر لـ"السياسة" أن المحقق الدولي دانيال بلمار يميل إلى إصدار القرار الظني في هذا الموعد كحد أقصى، ما يعني أن المحكمة الدولية، واحتراماً منها للقيمة المعنوية للشخص الذي تحقق في جريمة اغتياله، ترغب بأن يكون صدور قرارها الاتهامي على علاقة بتاريخ وقوع الجريمة، وإن كان "حزب الله" بدأ يسرب معلومات عن تأجيل صدور القرار الاتهامي إلى شهر مارس المقبل.