رد النائب عمار حوري عبر "النهار" على حملة "تكتل التغيير والاصلاح" على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، قائلاً: "من الواضح ان ما تتعرض له المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هو هجمة سياسية هدفها ذر الرماد في العيون. وبغض النظر عن النقاش القانوني حول حق الرد أو لا، الكل يعلم ان هذه الحملة وراءها استهداف لكل ما له علاقة بالمحكمة الدولية ووراءها محاولة فرض براءة على أحد الموقوفين من غير ان تصدر هذه البراءة عن الجهة الصالحة. أما محاولة الفريق الآخر تغطية الأمور بعبارات لا تليق وبصفات أقل ما يقال فيها إنها خارجة عن اللياقات تعبّر عن حالة هستيرية تنتابه للاسباب التي ذكرنا. لذلك نحن نقول إن قوى الأمن الداخلي لا تحتاج الى شهادة من احد لأنها هي التي أوقفت مع الجيش العشرات من عملاء العدو الاسرائيلي ولا تنتظر شهادة من أحد مهما صغر حجمه، لأن الكبار لا يرتقي اليهم إلا الكبار".
وقالت مصادر في قوى 14 آذار لـ"النهار" "إن العقوبة التأديبية التي اتخذها الوزير بارود كان يفترض ان تكون سرية، في حين ان ما صدر عن اللواء ريفي يتصل بقضية تعامل مع اسرائيل بما يسمح بتجاوز بعض الامور الشكلية. وينبغي التعامل مع ريفي على اساس انه ليس موظفاً بل مرجع أمني تملي عليه مقتضيات أمن الدولة التصرف في مواجهة عملاء اسرائيل بما يحفظ الأمن القومي الذي يمثل تحدياً مهماً لأي دولة مهما علا شأنها".