علمت "اللواء" أن عقوبة الوزير بارود على اللواء اشرف ريفي اقتصرت على توجيه تأنيب خطي، في وقت أكد فيه مصدر أمني بأنه يحق للمسؤول الأمني في مجال الدفاع عن الأمن القومي للوطن أن يتجاوز بعض الشكليات وبعض التفاصيل، طالما أن القضية تتعلق باختراق اسرائيلي لمصالح أمن الدولة العليا.
وأوضح المصدر أن التقرير الذي اعتبره بارود مراسلة رسمية، ليس سراً، في حين أن الاجراء المسلكي الذي يفترض أن يكون سرياً تبلغه اللواء ريفي عبر وسائل الإعلام.
وأكد أن ريفي ليس موظفاً عادياً بل هو مسؤول أمني مؤتمن على أمن الوطن، ويفترض بالسلطة السياسية أن تدافع عنه، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بموضوع عمالة لإسرائيل.