تتجه الانظار الى موعد انعقاد مجلس الوزراء بعدما أعلن الرئيس سعد الحريري في باريس انه عازم على دعوته بعد عودته الى بيروت، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.
وفيما لوحظ ان فريق 8 آذار ما زال يصرّ على أولوية بند "شهود الزور" في حال عودة المجلس الى الانعقاد، أوضح وزير الدولة جان أوغاسبيان لصحيفة "النهار" ان فريق 14 آذار ينظر الى هذا البند على انه موضوع سياسي في حين ان هناك أولويات مطروحة على المجلس ومن حق الرئيس الحريري بالتنسيق مع الرئيس سليمان بحثها.
واضاف: "هناك عدد كبير من الملفات مجمدة ومن الضروري بحثها. فهناك ملف الاتصالات الخطير في ضوء ما كشفه الوزير شربل نحاس عن اختراق اسرائيلي، مما يستدعي تحركاً حكومياً لاتخاذ موقف منه. وهناك أزمة الكهرباء المتواصلة والوضع الأمني وعملاء العدو ومشروع موازنة 2011 التي يجب تقديمها ضمن المهل الدستورية، وقضية انسحاب اسرائيل من قرية الغجر، التي قال العالم كلمته فيها، بينما لا يزال كلام صاحب الارض غائباً".
ولفت الى "ان ملف "شهود الزور" غير موجود حالياً أمام القضاء. وعند تكوينه يمكن طرحه على القضاء المختص". وأكد "فك الارتباط بين عمل الحكومة وبين المحكمة"، مشيراً الى "ان حراك رئيس الجمهورية هو من أجل تنشيط عمل المؤسسات".