أفادت مذكرة دبلوماسية أميركية نشرها موقع ويكيليكس أن الزعيم الليبي معمَّر القذافي كان يستعد لترك كمية من اليورانيوم العالي التخصيب من دون حماية إثر خلاف مع الأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن هذه الوثيقة أن حوالي 5.2 كلغ من اليورانيوم العالي التخصيب وُضِعت في سبع حاويات مخصصة للنقل لا للتخزين، وتُركت في نوفمبر 2009 في منشأة نووية ليبية بحماية حارس واحد مسلَّح.
من جهتها، كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن سفارة الولايات المتحدة في طرابلس طلبت سحب اليورانيوم المخصَّب من الحاويات خلال ثلاثة أشهر، محذرةً من أن ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى تشقق الحاويات، مما يمكن أن يسبِّب تسرباً لمواد نووية إشعاعية إلى الجو.
ودعا دبلوماسيون أميركيون وروس على الأثر، المسؤولين الليبيين إلى السماح لطائرة روسية بنقل الحاويات.
ووافق القذافي بعدما رفض في بادئ الأمر وتمّ نقل الحاويات بطائرة روسية خاصة من موقع تاجوراء النووي الليبي في 21 ديسمبر من عام 2009.
ووقع الحادث بعدما تراجع الزعيم الليبي فجأة عن قرار التخلّص من كل المواد النووية المخصصة لغايات عسكرية، إثر رفض الأمم المتحدة السماح له بنصب خيمة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وكانت هذه المواد جزءاً من برنامج التسلُّح الليبي الذي وافق القذافي على التخلّي عنه في 2003 تحت ضغط الغرب.
وطلب المسؤولون الأميركيون والروس من الليبيين ضمان تعطيل مركز الأبحاث الذي توقفت فيه الرافعة لمنع أي شخص من نقل الحاويات التي يزن كل منها خمسة أطنان.
ونقلت برقية عن نجل الزعيم الليبي، سيف الإسلام القذافي قوله إن ليبيا ترفض الوفاء بوعدها نقل شحنات اليورانيوم لأنها 'ضاقت ذرعاً' من بطء تحسّن العلاقات مع واشنطن. وتمكّن المسؤولون الأميركيون والروس من إقناع العقيد القذافي بنقل الشحنة وسمح لطائرة أنطونوف عملاقة بالهبوط في المنشأة النووية لتحميلها. وأقلعت الطائرة حاملةً اليورانيوم في 21 كانون الاول الماضي.