فتحت مكاتب الاقتراع ابوابها في مصر للدور الثاني من الانتخابات التشريعية المحسومة سلفا للحزب الحاكم الذي يكاد يخوضها منافستها منفردا.
وشهد الدور الاول من هذه الانتخابات في 28 تشرين الثاني اتهامات بالتزوير والعنف ما دفع الاخوان المسلمين قوة المعارضة الرئيسية في البلاد وحزب الوفد الليبرالي للانسحاب من العملية الانتخابية.
وحصل الحزب الوطني الديموقراطي على 209 مقاعد من 221 مقعدا تم حسمها في الدور الاول وهو يتنافس في الدور الثاني مع مرشحي خمسة احزاب صغيرة ومستقلين.
ودعي الناخبون لتجديد اعضاء مجلس الشعب اهم غرفتي البرلمان، لولاية مدتها خمس سنوات.
ويضم المجلس 508 مقعدا منتخبا تنضاف اليهم عشرة مقاعد لنواب يعينهم الرئيس حسني مبارك.