اكد النائب ميشال المر ان بدعة تعطيل الدولة والمؤسسات لم تكن موجودة في كل الفترة السياسية السابق قبل السنوات الاخيرة، مذكرا انه اعلن استقلاليته بسبب بدعة التعطيل أما ان يتوصلوا لاخذ الوطن رهينة وتتعطل الدولة واداراتها فهذا امر لا يمكن القبول به.
واشار المر في مؤتمر صحافي الى انه "لم يبق للمواطنين سوى الاستقرار الامني الذي تأمن بنسبة جيدة بفضل الجيش"، مشيرا في هذا السياق الى ممارسات البعض بابتزاز الاجهزة القضائية والامنية عبر اسلوب اما ان تلبوا ما نريده او تتعرضوا لحملات اعلامية وسياسية فهذا اسلوب غير مقبول لانه يؤدي الى الشلل".
واضاف المر "التزمت الصمت لان البلد اصبح رهينة للتجاذبات الدولية ولا يمكننا ان نغير في هذه التجاذبات ومؤسسات البلد اصبحت مشلولة"، سائلا "هل تعطيل الدولة هو الحل لقضية ما يسمى بشهود الزور والقرار الظني؟ ابتعدنا لكننا سنبقى على اتصال يومي مع البلديات للبحث بالامور اليومية والوطنية الى حين تحرير الدولة من يد الخاطفين".
وسأل المر ما هي قصة شهود الزور؟، مشددا على "ان هذه القضية لا تستحق ان يتوقف بلد وحكومة لاجلها والقضية تحل عند صدور القرار الاتهامي فاذا كان هناك شهود زور يحالوا الى القضاء اما الآن فلا يعرف من هم".
كما سأل هل "نخرب البلد من اجل قرار ظني لا نعرف ماذا يتضمن؟ فلفترض ان كل واحد منا قد تعرض لاغتيال احد افراد عائلته ولنر ماذا يقرر"، متمنيا نجاح المسعى السوري-السعودي في هذا السياق.
واكد المر ان "المحكمة سائرة في لاهاي فلم نخرب لبنان؟"، متابعا "انا ابني تعرض لانفجار فان كان مطلوب منا ان نسقط عنا حقنا اسقطناه ولكن هل نوقف المحكمة؟ نريد الاستقرار لكن العدالة يجب ان تتحقق".
وعن قضية "مشاعات المتين"، اعتبر المر "انهم خلقوها للابتزاز وزعموا وجود نزاع حولها وقد قررت التحدث بذلك لمنع التمادي بهذا الملف".
ولفت الى انه بعد "9 سنوات من رد الدعوى المقدمة من بلدية المتين بحق بلدية بتغرين لتحديد نطاق البلدية جددت البلدية تقديم دعوى جديدة عام 2007 بحجة عدم صفة رئيس البلدية بالتبليغ ما يعني انه يقول عن نفسه انه غير صفة ولاسباب قانونية لا يمكن قبول دعواهم لمرور الزمن وعندئذ لجأوا الى الافعال الجرمية عبر الشارع والافتراء والاخبار الكاذبة". ووجه تحية الى القضاء متمنية عليه الا يتأثر بالضغوط الاعلامية والسياسية ايا تكن كي يبقى القضاء ضمانة لتأمين العدالة بين اللبنانيين.