المجلس الشرعي الاسلامي شكل لجنة من الحقوقيين لمتابعة ملفات الموقوفين الاسلاميين

صدر عن الأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ما يلي: "تابع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في جلسته المنعقدة يوم السبت بتاريخ 4-12-2010 برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني قضيَّة الموقوفين في السجون اللبنانية وخاصةً الإسلاميين منهم الذين مضت سنواتٌ على توقيفهم دون إحالتهم للمحاكمة، وأولئك الذين طالت محاكمتهم بسبب الأشهر الطويلة التي تفصل الجلسات المؤجلة لمحاكمتهم، ورأى المجلس في ذلك مخالفةً للأنظمة والقوانين اللبنانية وتنافياً مع حقوق الإنسان، واعتبر أنَّ لهؤلاء الموقوفين الحقّ في تعجيل جلسات محاكماتهم للبتّ في أمرهم ومعرفة المذنب من البريء منهم. وشكل المجلس لجنة من الحقوقيين والمحامين من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لدرس ملفات الموقوفين في السجون اللبنانية ومعرفة أسباب عدم إحالتهم للمحاكمة حتى اليوم على أن تعود اللجنة بالنتيجة إلى المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى. كما درس المجلس وسائل تفعيل مشروعات التنمية الوقفية في المناطق اللبنانية بعد وضع دراساتها ومعرفة جدواها وإقرارها في المجالس الإدارية للأوقاف في المناطق اللبنانية، حتى لا تكون الآليات سبباً يؤدي إلى إعاقة عملية التنمية في المناطق حرصاً على المصالح الوقفية في تلك المناطق، على أن تبقى للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سلطة الرقابة على هذه المشروعات واتفاقاتها وإقرارها وتنفيذها، وشكل لجنة قانونية وإدارية لاقتراح الوسائل والتعديلات النظامية اللازمة لذلك".