أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" ان الرئيس ميشال سليمان لم يطرح في لقاءاته بعدد من اركان الحوار، سحب ملف "شهود الزور" من طاولة مجلس الوزراء وإحالته على جلسات الحوار، لافتة إلى ان الرئيس وجه إلى الذين تشاور وإياهم أسئلة متعلقة بما العمل لاستئناف جلسات الحكومة، لأن من غير الجائز تعطيلها.
وكشفت المصادر ان سليمان شدد على الآثار السلبية المترتبة عن غياب مجلس الوزراء، وسأل عن المانع من توجيه الدعوة لاستئناف الحوار، مع عدم ربطه بحسم الموقف من شهود الزور في مجلس الوزراء، على ان يترك لأركان الحوار إبداء رأيهم في هذا الملف وتسجيل ملاحظاتهم، ليصار لاحقاً الى متابعة البحث في الاستراتيجية الدفاعية.
واعتبرت المصادر الوزارية نفسها، ان بعض اركان الحوار اساؤوا تفسير ما قصده الرئيس سليمان وسارعوا الى التعامل مع طرحه وكأنه يطلب إنزال ملف "شهود الزور" من على طاولة مجلس الوزراء وإحالته على المتحاورين.
وشددت هذه المصادر على ان سليمان لا يزال على رهانه على ان المشاورات السعودية – السورية بدأت تحقق تقدماً وأن ما لديه من معطيات في هذا الشأن دفعه الى التحرك باعتبار ان لا مبرر لتعطيل جلسات مجلس الوزراء وتعليق اجتماعات الحوار. وذكّرت بأن الرئيس سعد الحريري كان أعلن من باريس أن مجلس الوزراء سينعقد لكنه لم يحدد موعد عقده، على أمل ان تسهم المشاورات في توفير المخارج لاستئناف الجلسات وهذا سيكون موضع تداول بين الرؤساء الثلاثة.