رأى النائب زياد القادري أن فريق "8 آذار" يتعاطى مع ملف شهود الزور من خلفية سياسية بحتة لا تتعلق بالقانون أو بالقضاء لخلق مسار قضائي موازي لمسار المحكمة الدولية، واوضح ان الهدف من ذلك استئخار العدالة وتسخيف قضية الاغتيالات في البلد وجعلها موازية لقضية ما يسمى شهود الزور، محذرا من الاعتداء على صلاحيات مجلس الوزراء.
ونفى القادري، كل ما يشاع عن انقسام "تيار المستقبل" الى جناحين في موضوع التسوية السعودية- السورية، واضعا هذا الكلام في اطار تقاذف مسؤولية التعطيل في البلد، وشكر المسعى العربي على جهوده لحلحلة الامور اللبنانية العالقة، معتبرا ان هذا المسعى مطلوب لكن لا بديل عن المسعى اللبناني- اللبناني.
واستغرب كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تعطيل مجلس الوزراء، مؤكدا ان التسوية لا يمكن ان تكون على حساب إحقاق الحق والحقيقة.
كما كشف ان "هناك محاولة للاعتداء على صلاحيات رئيس الوزراء وفرض جدول الاعمال عليه خلافا للدستور"، رافضا ان "يتحول النقاش في جلسة الوزراء الى شهود زور في موضوع يحوي خرقا للدستور والقوانين، خصوصا اننا نتفق على وجوب محاكمة اي شخص ادلى بشهادة زور والخلاف يدور حول الجهة القضائية الصالحة".