اكد رئيس الجهورية ميشال سليمان التزامه من موقعه كحام للدستور متابعة السعي على ان يتمكن لبنان من الاتكال على سلطة قضائية قوية قادرة عصرية وحامية للحريات، مشيرا الى ان تحقيق استقلالية القضاء يفترض ان يضطلع كل منا بدوره لاقرار قانون استقلال القضاء والسلطتان مدعوتان لانجاز القانون باسرع وقت والمسؤولية الاساس تبقى على مسؤولية القاضي.
وشدد على ان يصلح نفسه بنفسه الى جانب ما للدولة من مسؤوليات وسمعة القضاء وهيبته من سمعة كل قاض، متوجها للقضاة "كونوا قدوة في الاخلاق والموضوعية والحيادية وادعوكم لتكونوا على قدر المسؤولية خاصة وان الحاجة تبدو اكثر الحاحا كي يحصن القضاء نفسه من المحسوبيات وكافة الاغراءات في ظل مقاييس مغلوطة باتت تنخر جسم المجتمع باتت تتحدى القيم".
ولفت الرئيس الى ان ما يمر به الوطن من سجالات تبدو حادة احيانا هو سمة من سمات الديمقراطية لكن الديمقراطية الميثاقية لا تعني ان نفكر بعقل واحد ونتكلم بلسان واحد انما السعي للتوافق على القرارات الاساسية وكما اعتماد سياسات الامن والاستقرار والتقدم فالمواطن يجب ان يبقى في صلب اهتمامات الدولة.
واوضح سليمان ان علاقة الدولة بالمواطنين تتمثل بتوفير الحرية والمساواة والعدالة تنظم العلاقة بينهما والعدالة لها سيادة على غيرها من المفاهيم ولا يغيب عن بال احد ان القضاء العادل هو مثال الدولة العادلة.
وختم لنبق متيظين فنقطع دابر الفتنة قبل اندلاعها ولا يكتب التاريخ اننا سمحنا بحصول الفتنة ولندع المزايدات جانبا فدفعنا الكثير ثمن وحدتنا الوطنية فلنحافظ عليها فنحن قادرون على حل مشاكلنا بالحوار على اساس قبول الآخر واحترام الدستور والمؤسسات والاحتكام اليها.
الى ذلك، جدد وزير العدل ابراهيم دعوته الى فصل حاسم بين السياسة والعدالة، مشيرا الى انه "استطعنا استكمال التعيينات بدون استثناء، لأننا توخينا ابعاد السياسة عن القضاة".
ولفت خلال كلمته اننا "لم نبتعد يوما عما يعانيه المقاضون، ولننتظر نتائج هيئة التفتيش القضائي خصوصا بعد ان جهزناها مؤخرا بخط ساخن لتلقي شكاوى ننتظر منها التحقيق في شكاوى الناس والتجاوب السريع مع ما يؤمن ثقة المواطن بقضائه ومتابعة حملة تنقية هذا القضاء، فلا كبير حجمه او شانه قيمته وحقه امام القانون". واشار نجار الى ان "المرفق العدلي مؤسسة حية وفاعلة رغم الغشاء الذي يحجب الرؤية عنها احيانا وما شجعنا رغم الانتقادات التي تصوب الى المرفق العدلي على اقامة هذا الاحتفال ليس المناخ المثالي من التفاهم والتنسيق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ونقابتي المحامين وحسب بل التعاون الوثيق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والحكومة مجتمعة في معظم الاحيان".
واعرب عن فخره انه "يقدم ثمرة كمسيرة اصلاحية دؤوبة قد تلامس الثورة الهادئة حتى ولو لم تتضح في الاعلام كل معالمها لان الاصلاحات تقدمت بشكل كبير رغم الشرخ الحاصل في السياسة".
وأشار الى انه "لقد تلقينا الوعود الجازمة من أجل دعم اعادة النظر في سلسلة اقرار قانون الرتب والرواتب، والتي يفترض فيها أن تلازم القضاء، لاننا نريد مضاعفة عدد القضاة و بناء المزيد من قصور العدل وانجاز برنامج المكننة في كل المرفق القضائي"، مشددا على ان "أعمال التحضير للقانون الجديد للموجبات والعقود باتت متقدمة الى درجة بعيدة".
وطالب نجار المحامين والقضاة أن "يلعبوا الدور الذي يليق بالمتقاضين والعدالة فانتم مدينون بما ينتظره منكم لبنان ففي كل الاحداث من المفترض ان يكون القانون جامعا مشتركا تماما كهيبة الدولة".
