جدد المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار رفضه السماح للواء جميل السيد الاطلاع على مستندات لدى هذه المحكمة، بعدما اعتبر ان هذا الامر قد يمس بالامن الوطني او الدولي.
واوضح ان"تبادل وجهات النظر بينه وبين المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا تبقى سرية بهدف حماية المصالح الامنية اللبنانية.
يذكر ان السيد قد تقدم من المحكمة بطلب الحصول على "المواد الثبوتية الخاصة بالادلاءات" التي تسببت ب"احتجازه تعسفا لمدة اربع سنوات"، على حد تعبيره.
واصدر قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين في ايلول قرارا مفاده ان المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب السيد.لكن فرانسين "شدد على جواز تقييد هذا الحق، ولا سيما في حال يؤثر ذلك سلبا في تحقيق جار او يمس بمصالح اساسية او بالامن الوطني او الدولي".
وطلب من السيد وبلمار تقديم ملاحظاتهما بشان تطبيق هذه القيود على القضية الراهنة. ورفض بلمار في تشرين الاول طلب السيد، وكرر اليوم رفضه معتبرا ان الكشف عن الملفات التي يطلب السيد الاطلاع عليها يمكن ايضا ان يقوض التحقيق. وذكر ان رفض طلب السيد مرتبط ايضا بمسالة تامين الحماية للشهود.