حذرت مصادر وزارية في الأكثرية من احتمال سعي المعارضة السابقة الى عقد صفقة "سياسية – مذهبية" تؤدي الى تسهيل انعقاد جلسة وزارية لإمرار ملف التعيين في المديرية العامة للأمن العام دون غيره من الملفات الكبرى المعروضة على مجلس الوزراء، سيما منها ما يتصل بالموازنة العامة وبعض البنود المهمة المجمدة على جدول الأعمال منذ ان تعطل عمل مجلس الوزراء قبل شهر تقريباً.
واشارت المصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية، الى انه وإن كان موضوع دعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد من صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فإن اي اتفاق من تحت الطاولة يشارك فيه طرف ثالث لن يمر على حساب بعض الملفات الأساسية التي سبق الحديث عنها.
وانتهت المصادر الى القول ان اتصالات وزارية ستواكب وتستبق اي تفاهم يمكن ان يمر على حساب الصالح العام وخصوصاً ما يتصل بجلسة مجلس الوزراء.