كشف مدير مكتب الشؤون العامة في المحكمة الدولية كريستيان فورالد ان القاضي فرانسين سيحتاج من 4 الى ستة اسابيع لدراسة القرار، وبعدها يعقد جلسة استماع حول مضمونه، وإن قدم بيلمار قراره قبل الميلاد فإن لا اجراءات متوقع حصولها قبل السنة المقبلة.
غير ان قيادة "حزب الله" التي تتصرف على اساس ان القرار الاتهامي صدر فعلاً، وهو سينطوي على اتهام عناصر من الحزب بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انجزت في الاسابيع القليلة الامضية، كل الترتيبات والاستعدادات لمواجهة مرحلة ما بعد اعلان الاتهام رسمياً، ضمن خطة متكاملة الاضلاع حزبياً وشعبياً ورسمياً وسياسياً.
ومن المتوقع ان تعقد قيادة الحزب مؤتمراً صحافياً في غضون الايام القليلة المقبلة يسبق او يتزامن مع الاعلان عن تسليم القرار لفرانسين للحديث عن امور تتكتم عليها مصادر الحزب، لكن مصادر اخرى تتوقع لصحيفة "اللواء" ان تكون مرتبطة بمجموعة الوثائق التي تحدث عنها موقع "ويكيليكس".
اما اضلاع المواجهة التي يعدها الحزب لمرحلة ما بعد القرار فهي، وان كانت تستبعد الاعمال العنفية، فإنها ستعبر عن نفسها بخطوات تتلاءم مع مضمون القرار وخطورة دلالاته ومعانيه.
حزبياً: تأكيد قيادة الحزب في الاجتماعات الداخلية انها غير قلقة من القرار، ولا حاجة لاقامة حسابات ليست في محلها، لانه تم احتواء اكثر من 70 في المائة من نتائج القرار. ثم أن المعلومات تفيد أن بعض الأسماء القيادية في الحزب التي جرت تسميتها في الغرف المغلقة أو وفق معلومات وصلت الى الحزب من انها ستسمى في مسودة القرار، مثل مصطفى بدر الدين التي أفادت المعلومات انه عين قائداً ميدانياً لعمليات الحزب مكان الشهيد عماد مغنية، فضلاً عن تكليف أشخاص اخرين من المرجح قيامهم في مواقع تجعل من المتعذر الوصول إليهم.
شعبياً: رفع مستوى التعبئة الشعبية من خلال المجالس العاشورائية والكلمات التي ستلقيها قيادات في الحزب في مقدمها الأمين العام حسن نصر الله، لشد العصب الشعبي في مواجهة ما يصفه الحزب "مظلومية استهدافه" من قبل المحكمة.
سياسياً: تكثيف الاجتماعات البعيدة عن الأضواء مع حلفاء الحزب في المعارضة من أجل تدارس الخطوات، واشراكها في ما يجري الاقدام عليه كل في دائرة تواجده، وامكانياته المتاحة.
رسمياً: عدم التراجع عن ملف شهود الزور والمطالبة بتحويله إلى المجلس العدلي، بعدما أصبحت الخطوات اللاحقة مهيأة لاستهداف عدد من الشخصيات السياسية والنيابية والأمنية الحالية التي كان لها دور في إنجاز المحكمة ومنع انهيار مشروع الأكثرية بعد العام 2005.