سألت أوساط وزارية أكثرية "هل يقبل رئيس المجلس النيابي بأن يتدخل أحد في تحديد جدول أعمال الجلسات النيابية، أو في صلاحياته كرئيس للسلطة التشريعية؟"
المصادر، وفي تصريح لصحيفة "المستقبل"، جددت التأكيد أن "ملف الشهود الزور هو ملف سياسي لا قضائي، وعندما تتوفر مادة لهذا الملف، يمكن إحالته على القضاء المختص ليقوم بواجباته".
وشددت على أن "المطلوب هو فصل شؤون الناس وقضاياهم الحياتية والمسائل الإدارية والتعيينات وموضوع الغجر وغيرها عن المناكفات السياسية"، مضيفة إن "الكرة الآن في ملعب قوى 8 آذار، وعليها تحرير الحكومة لتقوم بواجباتها".