اشارت أوساط الرئيس نبيه بري لصحيفة "المستقبل" الى ان كلامه عن ان فريق "14 آذار" هو من يعطل مجلس الوزراء "لا يتزامن بأي منحى من النواحي مع احتمال احالة القاضي دانيال بلمار القرار الاتهامي الى القاضي دانيال فرانسين".
ورأت ان "الذي يؤجل اقرار ملف الشهود الزور في مجلس الوزراء هو الذي يقيم هذا التزامن الدولي".
وفسرت قوله إن "الكيل قد طفح" بالآتي "بكل بساطة، ان فريق "14 آذار" يحاول ان يكتب السيناريو نفسه في فترة تعطيل الحكومة واقفال مجلس النواب. هم خرقوا الدستور والميثاق. ونحن اليوم نعود الى مرحلة لا نحب اثارتها وخصوصاً ان (الرئيس فؤاد) السنيورة تحدث السبت عن اقفال للمجلس".
وأكدت هذه الاوساط "ان خرق الميثاق وتعطيل الحكومة عطلا المجلس حكماً. وراهناً، انهم يستخدمون الأسلوب نفسه"، وركزت على "وجوب" الانتهاء من التصويت الذي لا يريدونه لأسباب غير معلنة"، أخذت على فريق 14 آذار رغبته في ترك الملف "عالقاً والاستمرار وكأن شيئاً لم يكن".
واكدت أن "هذا المنحى هو الذي يعطل عمل الحكومة".
وتساءلت "لماذا هذه الرغبة في التعطيل طالما ان الفريق المقابل لكم يقول انه يقبل بالخسارة لدى التصويت؟".
وأضافت "قال الرئيس بري ما قاله لانهم يحاولون اليوم ان يعيدوا كتابة السيناريو نفسه انما بمواضيع مختلفة، كما يختلقون أزمة. فهل يعقل وضع عقبة في وجه العدالة بحجة المطالبة بالحقيقة واتهام الغير بانه يعطل؟".
ولكن هل يحضر الفريق الوزاري للمعارضة أي اجتماع محتمل لمجلس الوزراء؟ تؤكد اوساط بري "طبعاً نشارك، والتصويت على ملف شهود الزور لا يأخذ اكثر من 3 دقائق". اما عن احتمال اقفال البرلمان، فتساءلت اوساط رئيس المجلس "لماذا يحصل ذلك واللجان النيابية تقوم بعملها والحكومة لا تزال قائمة وتحضر الاجتماعات كلها؟".