اشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا الى ان حزب الله أوحى للبنانيين بأنه كان ينتظر تسوية عربية تنهي المحكمة الدولية، وهو أمر لم يكن لا في حساب المبادرين ولا في حساب قوى "14 آذار" ولا في حساب المنطق.
زهرا، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح أنه تأكد لحزب الله وبشكل حاسم أن المحكمة الدولية باتت خارج مفاعيل التأثير الإقليمي والدولي، وهو يعود اليوم إلى لغة التهديد والوعيد بأنه سينفذ انقلابا يغير فيه قواعد اللعبة السياسية في لبنان، لكن هذا المنطق غير مقبول وكل الأطراف في "14 آذار" وخصوصا رئيس الحكومة سعد الحريري أبدوا استعدادا للتعاطي مع المحكمة بشكل قضائي على قاعدة التعامل مع القرار الاتهامي كما يصدر، أي مع متهمين أفراد تآمروا وارتكبوا الاغتيالات.
وجدد زهرا رفضه تخيير اللبنانيين مرة أخرى بين العدالة والاستقرار، وقال "نحن مصرون على التمسك بالاستقرار وتحقيق العدالة وسيادة القانون من دون أن نتطلع إلى الانتقام أو تصفية حسابات سياسية".
ورأى زهرا، في حديث لإزاعة "صوت لبنان" (100.5)، انّ فريق "8 آذار" يتصرّف على آساس انّه يمتلك في وقت واحد حق فرض جدول اعمال على مجلس الوزراء، وحق نقض ايّ قرار يمكن ان تأخذه الدولة اللبنانية ولا يتناسب مع تطلّعاته ورؤيته للأوضاع، معتبرا انّ هذا الشيء ينافى مع كلّ اسس قيام الدولة في لبنان والديمقراطية التي نتغنّى بها ونحاول ان نمارسها. وأضاف: "لا أعرف إذا كان الموضوع مرتبط فقط بموعد صدور القرار الإتهامي؟ الذي يتبيّن يوماً بعد يوم انّ صدوره ليس رهناً بإرادة أحد خارج إطار تكوين المحكمة الدولية وطريقة عملها".
زهرا ناشد رئيس الجمهورية ميشال سليمان و رئيس الحكومة سعد الحريري انّ يبادرا الى ممارسة صلاحياتهما في مشاروات تقنع هذا الفريق انّ لا يمكن للبنان واللبنانيين ان تعلّق حياتهم السياسية والوطنية ومصالحهم على مواقف يأخذها فريق يستعمل التهويل في محاولة فرض اسلوبه .
وأكّد زهرا انه عندما يصر فريق "8 آذار" على طرح موضوع ما يسمّى "شهود الزور" هو محاولة منه لتعطيل عمل المحكمة، مشيرا إلى أن هذا التعطيل هو إخراج للبنان من إلتزاماته الدولية الذي ترجم التزامه بها في مقدمة دستوره، والتي هي فوق ايّ سجال او خلاف. وأضاف: " كلّنا يعرف انه عندما انشئت هذه المحكمة طلبت في مراسلة مع لبنان ان يتنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في معالجة إغتيال الرئيس رفيق الحريري وما يرتبط بهذه الجريمة".
وختم زهرا بأننا لن نقبل ان يجرّ لبنان بطرق ملتوية الى الخروج عن المجتمع الدولي.