أثنى المكتب السياسي الكتائبي على كلمة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في افتتاح السنة القضائية، داعيا إلى عقد جلسة سريعة لمجلس الوزراء لبحث قضايا الشعب ومعاناته واتخاذ قرارات بشأن عدد من التعيينات المصرفية والأمنية والإدارية، حرصا على استقرار الوضع المالي في البلاد، إذ أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل أزمة مالية ونقدية تضاف إلى الشلل الحكومي والتعثر السياسي والمراوحة البرلمانية والمخاوف الأمنية.
وأكد "أنها لجريمة أن يأخذ بعض الأطراف قضايا الناس رهينة بانتظار حسم موضوع مجازي هو موضوع شهود الزور".
كما أهاب المكتب السياسي بالحكومة "أن تتخذ التدابير اللازمة والقرارات الملحة من أجل توفير كل الوسائل البشرية والتقنية والمعدات التي تسمح لأجهزة الدولة إخماد الحرائق التي تنشب في كل المناطق مخلفة الدمار واليباس والكوارث الزراعية وتهجير السكان". وطالب الدولة ب"وضع دراسة سريعة للأضرار والتعويض على المتضررين".
وأعلن أن الحزب، وإن كان مستعدا لبذل كل مسعى للحفاظ على الاستقرار في البلاد، فإنه يرفض مسبقا أي تسوية سياسية يمكن أن تتم على حساب العدالة وأرواح الشهداء. ونصح كل المتحفظين عن المحكمة الدولية، أن يعودوا إلى نهج المنطق والواقعية ونزع الهواجس حيال حيادية المحكمة والقضاة العاملين فيها.
واعتبر أن الذين يعتقدون بأنه تعطيل عمل المحكمة يكون بمواجهة قوى 14 آذار وتعطيل مؤسسات الدولة هم مخطئون، ذلك أن التصدي للمحكمة وللقرار الاتهامي المزمع أن يصدر هو مواجهة مع المجتمع الدولي مع ما يعني ذلك من تبعات خطيرة.