اعلن متحدث باسم الخارجية الاسرائيلية مساء الثلاثاء ان اسرائيل ترفض الانتقادات التي وردت في تقرير لرؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في اسرائيل، بشأن سياسة الدولة العبرية في القدس الشرقية.
وقال المتحدث الاسرائيلي ايغال بالمور ان "الذين يعتبرون ان سياستنا تعرض القدس للخطر هم انفسهم الذين يعتبرون ان الحل الوحيد هو تقسيم لمدينة الى قسمين".
واضاف المتحدث الاسرائيلي: "من البديهي القول ان الحل الفعلي لا يمكن ان يمر عبر العودة الى الوضع الذي كان سائدا قبل العام 1967، عندما كان جدار يقسم المدينة الى قسمين مع اسلاك شائكة وقناصة اردنيين".
وتابع: "لا بد من التفاوض على مسألة القدس، ومن الافضل للفلسطينيين ان يستأنفوا المفاوضات" في اشارة الى التعثر الحالي للعملية التفاوضية".
وجاء في تقرير لرؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي المعتمدين في اسرائيل موجه الى اللجنة السياسية والامنية للاتحاد الاوروبي "اذا لم تتوقف الاتجاهات الحالية بصورة عاجلة فان فكرة ان تكون القدس الشرقية العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية تزداد ابتعادا وعدم قابلية للتطبيق".
واضاف هذا التقرير السنوي "ومن ثم فان ذلك يهدد فرص قيام سلام عادل على اساس حل الدولتين مع القدس عاصمة مستقبلية".
ومن المقرر ان تجتمع اللجنة السياسية والامنية للاتحاد الاوروبي الاربعاء للتحضير للاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في 13 كانون الاول الحالي.
وذكر التقرير بان الاتحاد الاوروبي شانه شان المجتمع الدولي كله، ويعتبر القدس الشرقية ارضا محتلة، معربا عن القلق ليس فقط من العواقب الانسانية الخطيرة للسياسة الاسرائيلية، ولكن لانها ايضا تقضي على الوجود الفلسطيني في القدس حيث يعيش نحو 270 الف فلسطيني.