أكد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري أن لا تطور جديداً في إمكان عقد لقاء قريب بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، مضيفاً: "اننا منفتحون على الحوار ولكن عندما يضع لنا "حزب الله" أجندة شروط لعقد مثل هذا اللقاء فلن نرضى، وإذا ذهبنا فسنذهب بقناعاتنا، ولا يجوز أن ينقل إلينا جدول الأعمال عبر نشرات الأخبار أو صفحات الجرائد، بل يجب أن يحدد بالتوافق بين الطرفين".
واستغرب الحريري في حوار مع صحيفة "سيدر نيوز" الصادرة في نيويورك ينشر الأربعاء، "الحملة التي شنّت على الرئيس الحريري لقيامه بجولة على دول الجوار بهدف تحصين مناعة لبنان تجاه أي اعتداء إسرائيلي محتمل، في وقت يقوم الآخرون باطلالات إعلامية ويثيرون أعصاب الناس ويتحدثون في كل إطلالة عن معطى جديد وصولاً إلى حرب النجوم الجديدة، أي موضوع الاتصالات".
وأكد الحريري: "لا يمكن حفظ الاستقرار باستخدام لغة التهديد والوعيد، ونحن لن نرضخ لهذه اللغة ونقطة على السطر"، مضيفاً: "يريدون أن ينزلوا إلى الشارع؟ فلينزلوا أهلاً وسهلاً، أما نحن فباقون في بيوتنا ولن ننزل لملاقاتهم هناك لأننا لا نريد العودة إلى الحرب، وإذا أرادوا أن يحتلوا البلد فليتفضلوا، ولكن فليأخذوا العبرة مما جرى في غزة حيث سيطرت "حماس" على القطاع وطردت "فتح"، فهل أفادوا القضية الفلسطينية بما فعلوه؟".
وعلى صعيد المشاورات السعودية – السورية – الفرنسية، اشار الحريري الى ان "المعنيين يؤكدون أن ليس هناك من تسوية بل طرح افكار، وأن من دون الإرادة اللبنانية لن تكون هناك تسوية"، مستبعداً الوصول إلى تسوية ما على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
وعن استعداد الرئيس الحريري و"تيار المستقبل" في حال اتهام عناصر من "حزب الله" بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لاعتبار أن هؤلاء عناصر غير منضبطة وقيادة الحزب لا دخل لها بالاغتيال، أجاب: "إن كانت عناصر منضبطة أو غير منضبطة فلسنا نحن من يقرر هذا الأمر بل المحكمة، وهذا في حال ورد أي من هذا المضمون في القرار الاتهامي. ولكن يجب الا نبقى محشورين في زاوية أن "حزب الله" أو عناصر منه سيتهمون، وعندما يصدر القرار الظني نفاجأ بأن مضمونه مغاير تماما".
وشدد الحريري على ان موقف التيار يرتبط بالمعطيات التي سيوردها القرار الظني، مضيفاً: "أما ان تكون عناصر منضبطة او غير منضبطة وما هي الأسماء ومن له علاقة بالاغتيال والسيناريوهات وكل هذا الكلام لا يفيد في كشف الحقيقة، بل هو تشويش هدفه الإساءة إلى المحكمة الدولية وإلى العدالة والهروب مرة أخرى من كشف حقيقة اغتيال سياسي حصل في وضح النهار".
ونفى الحريري صحة التقارير الصحافية التي أوردت أن اركان الحكم في لبنان أبلغوا بقرب صدور القرار الاتهامي، مؤكداً أن لا أحد يعرف متى سيصدر القرار الظني فعلياً، وان القرار الاتهامي موجود في يد رجل واحد هو القاضي دانيال بلمار، الذي سيقوم بعد إعداد القرار بتحويله إلى رئيس المحكمة الذي بدوره يملك سلطة تقرير إصدار القرار الاتهامي أو رده إلى بلمار لعدم كفاية الأدلة.
وعن التقرير الذي بثته إحدى محطات التلفزة وتضمن تسجيلات صوتية من داخل غرف التحقيق الدولي، قال: "إن أياً كان بإمكانه أن يزوّر صوت أي شاهد ويبثه، وكل هذا يأتي في سياق محاولة تعطيل المحكمة".
وإلى ذلك، اشار الحريري إلى أن "رئيس الحكومة سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً، على الرغم من ان المواقف من مسألة شهود الزور لم تتغير"، معرباً عن اعتقاده أن "المساعي التي يبذلها الرئيس ميشال سليمان سوف تثمر عن العودة إلى طاولة الحوار".
وعن الإجراء التأديبي الذي اتخذه وزير الداخلية زياد بارود بحق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، رأى الحريري أن "لا يجوز أن نتبع سياسة الكيل بمكيالين"، مذكّراً بأن "بعدما جرى من اقتحام لحرم المطار لدى استقبال جميل السيد اعتبر وزير الداخلية أن شيئاً مما حصل هناك لا يؤثر على الأمن القومي..
وتساءل: "لماذا لا يخرج "حزب الله" إلى العلن ويتحدث في موضوع العمالة؟ لماذا هو مختبئ؟"، داعياً قيادة الحزب إلى "التحدث عن ملف العمالة بمجمله وخصوصاً في موضوع عمالة العميد فايز كرم التي يعرف تفاصيلها جيداً".