رأى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ان المؤتمر الصحافي لرئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ومؤتمر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله هي "خطوات في الإتجاه الصحيح بخلاف ما يفكّر به بعضهم"، مشيراً إلى اننا "نعيش في ظل نظام ديمقراطي وكل حزب وكل مجموعة وكل قيادي له الحق بإبداء رأيه وعلينا ان نحترم رأيه مثلما هو عليه ان يحترم رأينا.". وأضاف: "لا أعتقد أنّ هذه الخطوات هي خارجة عن السياق بل هي في السياق تماماً وأتمنى أن نكمل مواكبة القرار الإتهامي بالسياق ذاته".
وفي حديث إلى إذاعة "الشرق"، أشار جعجع إلى ان قوى "14 آذار" حضّرت عقلها فقط لمواكبة صدور القرار الإتهامي "بمعنى أننا كلنا سنكون أعيناً وآذاناً لقراءة القرار الإتهامي بتأنٍ، ومن ثمّ لإتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما سيأتي في متن هذا القرار".
وعما إذا كان هناك اي رهان على المساعي الخارجية لا سيما السعودي – السوري أو الفرنسي لإيجاد تسوية للمأزق الراهن، قال جعجع: "انا وبخلاف كثير مما ينشر في وسائل الإعلام لا أعتقد أنّ أي مسعى خارجي يمكن أن يؤمن أكثر من الضغط على الفرقاء كافة للحفاظ على السلم الأهلي في لبنان، اما الباقي هو من عمل اللبنانيين، أي إذا اجتمعت الحكومة أم لم تجتمع، وإذا اجتمع مجلس النواب أم لن يجتمع، ستكون اللهجة مقبولة أم غير مقبولة أو كيف تتعاطى بشكلٍ أو بآخر مع القرار الإتهامي"، مشدداً على ان جميع هذه الامور هي شؤون لبنانية.
وتابع جعجع: "أنا لا انتظر من المساعي الخارجية أكثر من الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان، أما الباقي فعملنا نحن كلبنانيين، وفي حال العكس نكون عمليا ننتظر لا شيء".
ورداً على سؤال عما إذا كان صدور القرار الإتهامي سيعيد خلط الأوراق والتحالفات، نفى جعجع ذلك، مبدياً إعتقاده أنّ صدور القرار لن يؤدي الى إعادة خلط الأوراق، وأضاف: "ما كُتب قد كُتب وكل فريق في لبنان أعلن المبادئ الرئيسة التي يؤمن بها واصطفّ على هذا الأساس ولا أحد سيغيّر طروحاته الموجودة منذ ثلاث سنوات".
وتطرق جعجع إلى ما يثار عن "صفقات" او "تسويات" في موضوع القرار الاتهامي والمحكمة، فقال: "لا ارى اي مجال للبيع والشراء، وملاقاة الفريق الآخر في منتصف الطريق، فماذا يعني هذا الكلام؟ هل يعني ذلك ان نقبل نصف القرار الاتهامي ونرفض النصف الباقي او نقبل نصف المحكمة ونرفض نصفها الثاني؟ هذا الموضوع لا يقبل المساومات على الطريقة اللبنانية".
وشدد جعجع على ان "الشيء الوحيد الذي يجب ان نتفق عليه جميعا ويكون أساسا لأي مسار او تصرف بعد صدور القرار الاتهامي هو الاتفاق على عدم المساس بالسلم الاهلي وبالمؤسسات الدستورية والقوانين المرعية الاجراء"، مشيراً إلى ضرورة مواكبة جميع التطورات التي ستحصل بروح ديمقراطية وعلمية ومنطقية وواقعية، وان نتفاهم على سبل التعاطي معها.
واعتبر جعجع ان "عندما يحل المنطق ويصبح القرار الاتهامي بين ايدينا تصبح امكانات التفاهم أكبر بكثير مما هي عليه في الوقت الراهن"، وأضاف: "إذا أردنا التفاهم حاليا على ماذا نتفاهم؟ وعندما تصبح الوثيقة بين أيدينا يصبح في الامكان التفاهم عليها، وإذا كانت الوثيقة غير مقنعة فنحن اول من سيقول إنها غير مقنعة، أما إذا كانت مقنعة فيفترض بنا جميعا أن نتصرف على هذا الاساس".
وبشأن القلق العارم لدى اللبنانيين وخوفهم على مصيرهم ومسيرة حياتهم الطبيعية، قال جعجع: "أنا لا أشاطر بعضهم هذا القلق ولا أرى ان هناك اي فريق لبناني سيفقد عقله ويلجأ الى خطوات غير مدروسة لا تؤدي سوى الى تعقيد الازمة أكثر فاكثر. برأيي يجب علينا كلبنانيين، وعلى رغم التشنجات الحاصلة ان نكمل حياتنا بشكل طبيعي وهاديء".
وتمنى جعجع على رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري الدعوة لاجتماع لمجلس الوزراء، مضيفاً: "إذا كان هناك من يرغب بمقاطعة الحياة الطبيعية في لبنان فليقاطع وليتحمل مسؤولية العرقلة كي لا تبقى هذه المسؤولية حاليا ضائعة بين قوى الرابع عشر ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقوى الثامن من آذار. فمن غير المسموح لأي كان التلاعب بالحياة الطبيعية مهما كانت الخلافات السياسية".
وعن جلسات مجلس الوزراء، قال جعجع: "بإمكان المعارضة ان تطالب بما تشاء، وفي نهاية المطاف يعود لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة تنظيم جدول اعمال مجلس الوزراء"، موضحاً ان "يعود لرئيس الجمهورية او لرئيس الحكومة إذا كان مترأسا لجلسة الوزراء ان يدير الجلسة وبإمكان أي فريق أن يقترح ما يريد ولكن في نهاية المطاف هناك قوانين ترعى عمل المؤسسات ولا يمكن لاي طرف ان يلزم رئيس الجمهورية او الحكومة بجدول اعمال مجلس الوزراء ويعود لاي منهما في حال ترأس الجلسة ان يضع مسألة الشهود الزور على جدول الاعمال ام لا و كبند اول او بند 17 ويجب ان يكون التصرف على هذه الاسس القانونية".