علّق عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري على ما جاء في المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد، فذكّر بأن البيان الوزاري للحكومة الحالية أكد دعم المحكمة الدولية، ما يشكل اعترافا واضحا بها، كما أشار الى أن الحكومة وافقت في شباط الماضي على تمويل المحكمة.
وسأل حوري في حديث الى "أخبار المستقبل": "لم يقوم الفريق الآخر بهذه المواجهة مع المحكمة الدولية بعد أن كان وافق عليها وعلى تمويلها في الكثير من المفاصل الماضية؟"، معتبرا أن "إعادة الأمور إلى الماضي لم يعد مفيداً، لوجود قناعة راسخة لدى الجميع بأن القرار الاتهامي أصبح في وضع لا يمكن لأحد أن يؤثر عليه لا في التوقيت ولا في المضمون".
وقال: "لذلك فإن كل الاتصالات الجارية، سواء السعودية-السورية أو الاتصالات الداعمة لهذا الجهد، إضافة إلى الجهود العربية والدولية تصب في مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي لتجنيب لبنان والمنطقة أي تعقيدات أمنية أو سياسية"، واضعا "لقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والرئيس السوري بشار الأسد في هذا الاطار".
حوري، شدد على أهمية التواصل القائم، الذي يشكل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري محوره، مع كل القوى السياسية من دون استثنا"، آملاً في أن تسفر الجهود عن إزالة العقبات، "لاسيما المصطنعة التي يضعها البعض من الفريق الآخر والموجهة مباشرة ضد صلاحيات رئيس الحكومة الحصرية في إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء وإطلاع رئيس الجمهورية عليه".
وإذ تمنى "أن تصل الأمور في المستقبل القريب إلى خواتيم سعيدة"، جزم بأن "لا تنازل عن صلاحيات رئاسة الحكومة ولا عن الحق الدستوري لرئيس الحكومة بوضع ترتيب لجدول الأعمال"، موضحا أن "هذا لا ينفي المرونة التي يمارسها الرئيس الحريري في التعاطي مع كل القوى السياسية".
وأكد حوري أن وضع أي فكرة على جدول أعمال مجلس الوزراء ليس مرفوضاً، إنما المرفوض وضع ترتيب مسبق وفرضه.
وقال: "يمكن أن يبحث ملف ما يسمى بـ"شهود الزور" في مجلس الوزراء وفق الترتيب الذي يراه رئيس الحكومة في جدول الأعمال، ووفق التوقيت الذي يراه مناسباً".