لم تر مصادر في قوى 14 آذار جديدا في خطوة حزب الله وقالت ان ما اعلنه نائب حزب الله محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي مجموعة من الآراء والحجج التي تراكمت على مدى الشهور وربما السنوات الماضية، ولكن كل ذلك رأي سياسي اعطيت له الصبغة القانونية لمواجهة المسار القانوني للمحكمة الدولية وهو استباق لامور لم تحدث بعد من ضمنها صدور القرار الاتهامي.
لكن المصادر قالت ان الحزب حاول التهويل في فترة من الفترات لكن من المؤكد ان دراسته للواقع وللمعطيات الاقليمية والدولية اكدت له ان اللجوء الى العنف لن يؤدي الى شيء.
بدوره، اعلن احد اقطاب 14 آذارلـ"المركزية" ان المرافعات الدفاعية المسبقة لا تنفع لكنها قدمت نموذجا يصلح لأن يكون في المرحلة التي ستلي صدور القرار الاتهامي في حال اتهم حزب الله ، فما الذي يمنع ان تنتقل كل هذه الدراسات بمضمونها وشكلها واصحابها الى لاهاي عند بدء المحاكمات ز اضاف ان الاسس التي بنيت عليها هذه الآراء لا تنطبق على المسار القانوني الذي كرس المحكمة فالمحكمة قامت على اسس قانونية ودستورية ثابتة وفق انظمة الامم المتحدة والنظام الخاص الذي قام لها هو نتيجة تعاون لبناني ـدولي كرس هذه الصيغة الفريدة للمحكمة فباتت نوعا مميزا من سلسلة المحاكم واللجان الدولية التي انشئت في العالم كله احتراما منها لخصثوصيات النظام اللبناني وقد بنيت بنودها بندا بندا بما يراعي القانون اللبناني في اجزاء كثيرة وهو امر اعتبر انجازا في حينه. وتابع المصدر انه وان غلب الرأي السياسي على كل ما قيل اليوم فان النواحي القانونية يمكن ان تستخدم في المرافعات.
واشار الى ان اصرار الاطراف على ادانتها لنفسها يمكن ان تقود البلاد الى مواقع لا يمكن التكهن على ما ستكون عليه خصوصا انها بنيت على افتراضات لم يتحدث احد من المعنيين من المحكمة في شأنها حتى اليوم وكانهم وحدهم يملكون القرار الظني قبل صدوره.