أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" أن المعارضة في جو توجه الرئيس الحريري للدعوة إلى جلسة للحكومة، مشيرة إلى انه إذا لم توجه الدعوة اليوم تكون لاتصالات الجارية غير ناضجة بعد لمثل هذا الاختراق، خصوصاً وأن المعارضة لا تزال ضمن شرطها بأن يكون ملف شهود الزور بنداً آول.
علماً أن أوساط رئيس الحكومة ترى أنه لا يجوز فرض هذا الملف كبند أول.