أكّدت مصادر وزارية في "8 آذار" ان موقف المعارضة واضح وثابت وهو وجوب الاسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء يكون ملف "شهود الزور" البند الاول على جدول أعمالها، وليس أحد بنوده، على ان يتم بعد حسمه بالتصويت الخوض في باقي المسائل.
وأوضحت المصادر لصحيفة "السفير" ان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل نقل الى رئيس الحكومة سعد الحريري خلال لقائه به أمس الاول، ضرورة انعقاد مجلس الوزراء للبت في ملف "شهود الزور" على قاعدة التصويت بعد تعذر التوافق، مع تعهد مسبق باحترام النتيجة أيا تكن.
وأوضحت المصادر ان رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان أدى دورا مؤثرا في لجم الاصرار الذي كان لدى الحريري على الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء يوم غد الجمعة، من دون ان يكون ملف "شهود الزور" مطروحا عليها، لافتة الانتباه الى ان الحريري أراد ان يضع "8 آذار" امام أمر واقع في محاولة لإظهارها بمظهر المعطل لعمل الحكومة.
واستغربت قول الفريق الآخر بأن "8 آذار" تسعى الى فرض بند "شهود الزور" على جدول الاعمال في تجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة، لافتة الانتباه الى ان هذا البند مدرج أصلا على جدول الاعمال، وكان قد اشبع نقاشا في الجلسة السابقة إنما من دون التوصل الى نتيجة، فاقترح رئيس الجمهورية حينها إرجاء البت فيه الى جلسة أخرى، وبالتالي فإن ما نطلبه هو ان تُستأنف الجلسة من حيث توقفت في المرة الماضية.