علمت "النهار" ان عدداً كبيراً من السكرتيرين في السلك الديبلوماسي طالب وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي بأن تشملهم حركة المناقلات التي قرر ان يجريها لـ18 سكرتيراً جديدا من اصل 21 كُلّف ثلاثة منهم مهمات في السفارات في الخارج. واصبح يحق للموجودين في الادارة المركزية وهم من القدامى في السلك واقدم رتبة، الانتقال الى البعثات في الخارج، بعد مرور نحو ثلاث سنوات في تلك الادارة ونقل زملاء لهم امضوا مدتهم القانونية في الخارج وهي سبع سنوات وعددهم 16.
وبرزت هذه المطالبة الخميس بعدما عقد الشامي العزم على فتح نافذة في جدار التشكيلات والتصنيفات والمناقلات الذي كانت الحكومة قد وعدت فيها في بيانها الوزاري وبعد مرور اكثر من سنة على تشكيلها، الى وضع الحجر الاساس لانشاء مبنى جديد للوزارة قرب مبنى جريدة "النهار" بعدما اصبحت المكاتب الحالية لها في المباني الثلاثة تضيق بالموظفين من اداريين وديبلوماسيين.
ويأتي طلب السكرتيرين في السلك في هذا الوقت والحكومة لا تعقد جلسات، لان تعيين مجموعة السكرتيرين الديبلوماسيين الذين يحق لهم قانوناً بذلك لا يحتاج الى طرحه على مجلس الوزراء بل يحصل اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ويتشاور بشأنه مع رئيس الجمهورية والوزراء اللذين يوقعان مشروع المرسوم ايضاً ليصبح نافذاً. ولا شيء يمنع الشامي من انصاف المستشارين في الادارة أيضاً بعد مرور سنوات فيها واعادة من هم في الخارج بعد انتهاء مدة مهماتهم.
وعقد الأربعاء اجتماع بين الوزير والامين العام بالوكالة السفير وليم حبيب ليس فقط بهذه الصفة، بل لانه ايضاً رئيس اللجنة الادارية ومن حقه ان يوقع اي مشروع في هذا الصدد قبل ارساله الى مجلس الخدمة المدنية الذي يقبله كما ورد او يجري عليه تعديلات او يرفضه بالكامل. وقد انتهى الاجتماع الى التريّث ووقف نقل الـ 18 سكرتيراً في السلك الديبلوماسي.