نقل نواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله إن لا اعتراض لديه على عقد جلسة في أي وقت يشاء فيه رئيس الحكومة، لكن لا بد أولاً من حسم الموقف من ملف "شهود الزور" باعتباره مؤجلاً من جلسة مجلس الوزراء السابقة.
وعلمت "الحياة" أن المعاون السياسي للرئيس بري النائب عن حركة "أمل" علي حسن خليل نقل هذا الموقف للحريري.
وبحسب المعلومات، فإن بري يعتبر أن المشكلة لا تحل بإدراج هذا البند في منتصف جدول الأعمال أو في آخره، وأن هناك ضرورة لحسم الموقف منه وأن عدم تصويت الوزراء على إحالته على المجلس العدلي "لن يؤثر أبداً على وجودنا في الحكومة أو مشاركتنا في مجلس الوزراء وبالتالي لسنا في وارد اللجوء الى افتعال أزمة أو مشكلة في حال لم يصوت مجلس الوزراء الى جانبنا".