علق عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت على اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري بالنائب علي حسن خليل، فوصفه "بالايجابي"، لافتاً الى ان هناك مساع من اجل ايجاد حلول للتعطيل الحاصل في البلد.
فتفت، وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (93.3)، اوضح ان الحريري سيدعو الى عقد مجلس الوزراء عندما يتأكد من وجود نتائج ايجابية، مشيرا إلى أن توقيت الدعوة مرتبط بتواصل ونضوج الاستشارات.
وإذ رأى فتفت أن الفريق المعطّل يحاول جاهداً أن لا يتحمل مسؤولية التعطيل الحاصل في مجلس الوزراء لأنه يشعر أن الرأي العام حمله هذه المسؤولية، اعتبر أن هناك بعض النقاط الإيجابية بوجود مسعى لمناقشة الأمور بمفهوم دستوري لناحية حق رئيس الحكومة بأن يقرر جدول الأعمال مجلس الوزراء.
وشدد فتفت على ان الأمور الحياتية وشؤون الناس أولوية يجب طرحها بشكل جدي والتعاطي معها في مجلس الوزراء، محذراً من ان إسرائيل تحضر لنا أزمة في الجنوب بخصوص الغجر.
ونفى فتفت، في تصريح لصحيفة "المستقبل"، ان تكون "آلية إقرار المحكمة تخطت الدولة اللبنانية ودستورها وهربت من حكومة فاقدة الشرعية من دون تصديقها دستوريا، فاختزل دور رئيس الجمهورية والبرلمان من حكومة فاقدة اصلا الشرعية" على ما اكد النائب محمد رعد. وذكر بأن الاكثرية النيابية، وامام اقفال البرلمان، وجهت حينها رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تطالبه بمحكمة خاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، "والحكومة كانت شرعية".
ونفى ايضا ان يكون "انشاء المحكمة التفافا على القانون المحلي والدولي وتجاوزا للمؤسسات والمعايير الدولية"، متسائلاً "المحكمة أنشئت بقرار من مجلس الامن، فكيف يمكن ان يكون الالتفاف على الشرعية الدولية؟"، وقال: "كلفت الحكومة التي ترأسها الرئيس اميل لحود يومها وزير العدل شارل رزق ان يتفاوض مع الامم المتحدة ومجلس الامن ليوقعا العقد معها في وقت لم يكن وزراء المعارضة تركوا مقاعدهم بعد".
وعن اعتبار رعد ان "نظام المحكمة أقرته ارادة دولية واستجابة لمصالح الدول الكبرى الراعية لمجلس الامن لتصفية حساباتها مع الدول المعارضة"، قال انه "كلام سياسي لا يستند الى اي دليل".
وتوقع فتفت ان يكون مؤتمر رعد منصة لاطلاق "حزب الله" معارك جديدة عنوانها لاشرعية المحكمة ذات الطابع الدولي.